قال المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس د.”عوض محمد أحمد سكراب” إن الهيئة قادرة على فرض سيطرتها ورقابتها على السلع الواردة من المواد الغذائية وعلى المواد الإنشائية المنتجة محلياً ذلك من خلال إنشاء معامل ومختبرات بمواصفات فنية عالية وأنها الجهة الحكومية الوحيدة التي يعتمد على نتائجها.. وأشار سكراب في برنامج (حوار مفتوح) بقناة النيل الأزرق. وقال حظر السلع الغذائية المصرية انحصر في الخضروات والفاكهة والأسماك مشيراً إلى أن الهيئة أكملت فحص العينات وقامت بتسليم النتائج المعملية لمجلس الوزراء ووزارة التجارة وهي ملتزمة الآن بقرار منع المنتجات المصرية. مشيراً إلى أن(52) لجنة فنية من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والجهات البحثية والجامعات تتابع إصدار المواصفات وفق المواصفات الفنية العالمية وأبان أن لجنة شؤون المستهلك أحدثت حراكاً كبيراً عبر رقم الهيئة (5960) واستطاعت أن تتعامل مع أكثر من(3000) شخص وتم الفصل في أكثر من(500) بلاغ عبر محكمة حماية المستهلك، وحول حديد التسليح قال سكراب إن الهيئة سحبت(3000) طن حديد وأعادتها لإعادة تصنيعها حسب المواصفات وأن أكثر من(20) بلاغاً في مواجهة المخالفين وأنها تقوم دورياً بمراجعة مصانع الحديد لتصحيح أوضاعها… وعن مادة بروميد البوتاسيوم قال مدير الهيئة إنه لا يوجد قانون رادع في الولايات بإستثناء الخرطوم وأبان أن العقوبة تصل إلى(10) سنوات سجن و(30) ألف جنيه غرامة مالية وأن الهيئة مسؤوليتها الدعم الفني والتحليل فيما تتولى وزارة الصحة الرقابة.
