واصل النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، الخميس، مشاوراته حول كيفية تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وعقد لقاءً مع وفد تحالف كتلة القوى الوطنية، شملت محاور الاقتصاد والسياسة الخارجية والحريات ومعاش الناس. وابتدر صالح، الأربعاء، مشاوراته مع قوى الحوار، مؤكداً أن الحكومة الجديدة بلا زيادات في عدد الوزارات. وأمهل الأحزاب حتى 15 مارس الحالي لتسليم كشوفات مرشحيها للحقائب الوزارية. وأبلغ رئيس كتلة تحالف قوى الوفاق الوطني إبراهيم السنوسي، الصحفيين، عقب اللقاء الذي التأم بمكتب رئيس الوزراء بالأمانة العامة للمجلس، إنه تم الاتفاق على مشاركة القوى السياسية كافة بدون إقصاء وفقاً لمعايير محددة للشخصيات التي سيتم اختيارها. وأضاف: “المحاور الاقتصادية والسياسة الخارجية كانت أبرز ما تم الاتفاق عليه، بجانب الحريات وتحسين معاش الناس”. الترحيب بالعفو ” السنوسي أوضح أنه تم الاتفاق على مشاركة كافة القوى السياسية بدون إقصاء وفقاً لمعايير محددة للشخصيات التي سيتم اختيارها كما تمت مناقشة محاور الاقتصادية والسياسة الخارجية والحريات وتحسين معاش الناس ” وعدَّ السنوسي أن الوفد أكد تأييده ومباركته لتعيين صالح رئيساً للوزراء، وترحيبه بالعفو عن 259 من المحكوم عليهم، مؤكداً أن “ذلك يعد فألاً حسناً لتهيئة المناخ نحو حكومة وطنية فاعلة”. إلى ذلك، قال الأمين العام للكتلة عبدالقادر أحمد دفع الله إن اللقاء أكد استمرار التوافق لاختيار الحكومة القادمة والمؤسسات كافة، مشيراً إلى التركيز على معاش الناس وبسط الحريات في المرحلة القادمة وتهيئة المناخ، بما يسمح باستمرار عملية السلام. وأوضح دفع الله بأن اللقاء أمَّن على ضرورة وضع خطة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقاً للأولويات، بجانب التعاون المستمر بين الحكومة والمؤسسات والأحزاب المشاركة في الحوار. من جانبه، قال رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية مصطفى محمود إن اللقاء شدَّد أن المرحلة القادمة “تتطلب التعاضد والتكاتف من أجل إنفاذ مخرجات الحوار وتحسين معاش الناس”. وأشار إلى أن قرار رئاسة الجمهورية بإسقاط عقوبة الإعدام عن النزلاء المحكومين بالإعدام والمتهمين في عدد من المعارك “يمثل فاتحة خير لإشراك كل الممانعين في حكومة الوفاق الوطني”.
