أحدث قرار الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية مطلع يناير الماضي عن السودان حالة من الارتياح النسبي وسط المواطنين وتوقعاتهم بأن يُسهم في انخفاض الحالة الهستيرية للسلع الاستهلاكية التي تزيد بإطلالة كل صباح . ورغم أن الخطوة أحدثت ربكة في سوق العملات، حيث انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء بقرابة 20% بما يعادل ١٦ جنيهاً للدولار الواحد بعد أن كان 19جنيهاً، إلا أن السلع الأساسية لم تتأثر بالتطورات الجديدة. فحسب مكي يعقوب -تاجر ببحري- أن انخفاض الدولار لم يكن له أي تأثير على السلع الاستهلاكية الراتبة لدى المواطن الذي تتحطم أماله يومياً بما يجده من ارتفاع ملحوظ فيها ، ويقول مكي: رغم أن بعض التجار يجتهدون في بيع السلع بما يسهل للمواطن شراءها (قدر ظروفك)، إلا أنهم يواجهون إما بالخسارة او الزيادة التي تأتينا لكثرة المنصرفات في ترحيلها وغيرها من نسب ربح يضعها كبار التجار ولا يد لنا فيها. وأكد أن السوق يمر بحالة ركود في الشراء إلا فيما يلي المواد الاستهلاكية والمستلزمات الأساسية دون الكماليات وحتى الأساسيات أصبحوا يقللون كميتها والاكتفاء بنصفها نظراً للوضع الاقتصادي العام ،وهي لا يستغني المواطن عنها مهما ارتفع سعرها. فيما أشار حمزة البطحاني – تاجر بالحاج يوسف الوحدة- إن أسعار المستلزمات اليومية والسلع ظلت كما هي دون انخفاض وهبوط الدولار لم يحرك فيها شيئاً ولازلنا والمواطن نعاني كثيراً دون أن تكون هناك معالجات واضحة لفوضى الأسعار التي أرهقتنا كثيراً بما يواجهنا به المواطن من اتهامات حادة بأننا السبب وراء ذلك. وتساءل البطحاني لماذا لا يتم تشجيع الإنتاج المحلي في الصناعات الصغيرة لإيقاف زحف ارتفاع الجمارك؟. من جهته غضب محمد الفادني – صاحب بقالة- من اتهامهم بأنهم السبب في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ورد بالقول: استبشرنا خيراً بانخفاض سعر الدولار إلا أننا فوجئنا أن السوق لازال في ثبات أسعاره التي تزيد أحياناً ورؤوس أموالنا في التجارة في انخفاض لعدم مقدرتنا على زيادته في الظروف الراهنة ورغم ذلك يوجه لنا الاتهام بأننا وراء الغلاء ، وأشار الى أن هامش ربحهم أحياناً يصبح صفراً مع دفتر (الجرورة) الذي لا نستطيع والمواطن التخلص منه. من جهته رهن علي حسن – تاجر جملة – انخفاض أسعار السلع بمعالجة الأسباب الرئيسة التي أدت لارتفاعها منها تقليل الرسوم المفروضة على التجار التي يتم خصمها من سعر السلعة إضافة لخفض حجم الرسوم الجمركية للواردات التي ينعكس ارتفاعها مباشرة على ثمن السلعة وانعكاسها على المواطن .وقال إن سوق الجملة أكثر توازناً في حركة البيع والشراء وإقبال المواطنين على الجملة لأنها تناسب دخلهم المحدود ، وقال إن ارتفاع الأسعار سرطان يستشري ويتطلب المزيد من الضوابط الصارمة من الجهات المعنية. ويرى مراقبون أن التحديات لا تزال قائمة أمام حكومة تمثل الضرائب والجمارك أكثر من 70% من موازنتها للعام الجديد، وأن التحديات التي تواجه الحكومة هي الإصلاحات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج وخفض المستوردات من أجل جلب مزيد من النقد الأجنبي للتحكم في الأسعار. في السابق ارتفاع الدولار يجعل أسعار السلع بالأسواق تقفز لمعدلات قياسية في ذات اللحظة، ولكن بالمقابل فإن انخفاضه غير ذي تأثير ويعود الأمر الى أن الانخفاض دائماً ما يكون مؤقتاً ولا يستقر عند حدود معينة مما يصعب التنبؤ بقيمة العملة بشكل قاطع وعندها يتضرر المواطنين والمستهلكين دائماً أكثر من استفادتهم منها. ورغم المناداة المتكررة من جمعية حماية المستهلك بضرورة وضع ضوابط لقضية الأسعار وتحديد سقف أقصى للأرباح حتى يتم كبح جماح الأسعار المنفلتة دون رقيب او حسيب فبغض النظر عن الأسباب التي ترتفع فيها الأسعار فهي لا تنخفض مجدداً حتى في حال زالت تلك الأسباب، وهو حال الأسواق الآن بحسب ما تؤكده الوقائع، وهي ذات ما يقول به تجار ومتعاملون بالأسواق ومواطنون بحيث يتفق الجميع أن انتظار انخفاض سلعة ما أمر يبنى على انخفاض الدولار لا يأتي بنتيجة فالسلع تظل كما هي أن لم تزد مجدداً.
