نالت الحكومة البريطانية موافقة البرلمان النهائية على تشريع يمنح رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، سلطة البدء في إجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وسط خشية بريطانيين ومواطني دول أخرى حول العالم من تبعات القرار، لاسيما أن آفاق الشراكة بين بريطانيا وبلدان الاتحاد، مستقبلا، لم تتضح بعد بما يكفي. وبعد أن صوت أعضاء مجلس العموم في وقت سابق اليوم الثلاثاء على التخلص من التغييرات التي وضعها مجلس اللوردات على مشروع القانون في الأسابيع الأخيرة، وافق أيضا مجلس اللوردات على مشروع القانون دون تعديلات. وبمجرد مصادقة الملكة إليزابيث على قانون البريكست، سيتعين على ماي إبلاغ بروكسل أن لندن خرجت من الاتحاد الأوروبي. ومن أولى تبعات الخروج، أن الاتحاد الأوروبي قد يطلب من بريطانيا أن تدفع 60 مليار يورو، بمثابة سداد لمختلف الالتزامات التي قطعتها على نفسها، في وقت سابق. ويواجه 1.2 مليون بريطاني يعيشون في بلدان الاتحاد الأوروبي مستقبلا غامضا بعد الانسحاب، شأن أوروبيين يعيشون في بريطانيا، الأمر الذي يرجح أن تستمر المفاوضات بشأن الترتيبات النهائية قرابة سنتين، حسب صحيفة لوموند الفرنسية. وجرد موقع “سي أن نيوز” الفرنسي، قائمة بتبعات قال إنها ستكون كارثية على بريطانيا، عقب مغادرتها للاتحاد الأوروبي، أبرزها عاصفة مالية وصلت تأثيراتها سلفا إلى كافة مناطق العالم، فيوم الجمعة الماضي، فتحت بورصة لندن على تراجع قدره 7 في المئة، بينما هبطت بورصة باريس ب10 في المئة، فيما صعد سعر الذهب الذي ترتفع أسعاره عادة حين يسعى الناس إلى إيجاد ملجأ آمن من التقلبات. أما النقطة الثانية، فهي أن بريطانيا لن تغادر الاتحاد الأوروبي بين عشية وضحاها، إذ ستجري العملية على مدى أعوام، كما أن لندن ستفقد مزايا الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مختلف الشركاء حول العالم، وستطالب بالتفاوض حول اتفاقيات تجارية مع دول الاتحاد الأوروبي وبلدان أجنبية من خارجها. ويقول خبراء في الخزينة البريطانية إنه حتى وإن نجحت لندن في إبرام اتفاقيات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على النحو الذي تحظى به كندا، فإن كل أسرة بريطانية ستفقد قرابة 4300 جنيه أسترليني من عائداتها، كل سنة. كما أن الناتج المحلي لبريطانيا، سيكون عام 2030، أقل ب6 في المئة، مقارنة مع كان سيبلغه لو أن بريطانيا ظلت داخل الاتحاد الأوروبي. وما دامت لندن تحتاج وقتا لترتيب خروجها من الاتحاد الأوروبي، فإن المصدرين البريطانيين سيدفعون في فترة التفاوض الانتقالية قرابة 5.6 مليارات جنيه أسترالي إضافية، لسداد رسوم الجمارك، بحسب منظمة التجارة العالمية، كما أن ثمة توقعات بتراجع الاستثمارات الأميركية والصينية. فضلا عن ذلك، أكدت شركات عدة في وقت سابق أنها ستغادر بريطانيا في حال انسحبت لندن من الاتحاد الأوروبي، إذ قال بنك “جي بي مورغان” الأميركي، مثلا، إنه قد يحول ما بين 1000 و4000 إلى خارج بريطيانيا، بعد تصويت البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ويرجح صندوق النقد الدولي، سيناريوهين اثنين للنمو الاقتصادي في بريطانيا، ففي السيناريو الأول، قد ينكفئ النمو إلى 1.7 في المئة، خلال 2017، على أن يهبط إلى 1.4 في المئة، سنة 1.4 في المئة. أما في السيناريو الثاني، فقد تدخل بريطانيا ركودا في السنة الحالية، وتحقق معدل نمو اقتصاديا قدره 0.6 في المئة، سنة 2018، أما التضخم فقد يقفز إلى 4 في المئة.
