أقرت وزيرة الدولة بوزارة الصحة سمية أكد بخسارة الوزارة مبلغ (1,8) مليون جنيه سنويا تخصص للدواء المجاني ولا يصل إلى المرضى،موضحة أن المرضى في حالة الطوارئ لا يجدون الدواء رغم وجوده بالمستشفيات، مؤكدة غفلة أطباء وصيادلة عن توصيل الدواء إلى المريض، ووصفت حلقات وصول الدواء إلى المريض داخل المستشفيات ب”المنتهية”. وكشفت عن حجب تقارير استهلاك الدواء من قِبل عدد كبير من المستشفيات، وقالت أن الأدوية تصل مرحلة انتهاء الصلاحية، بينما يكون هناك من يحتاج إليها ولا يجدها. وطالبت وزيرة الدولة خلال مخاطبتها أمس ورشة إجازة السياسة القومية لصيدلة المستشفيات أمس المراكز الصحية الخاصة بوضع خطة لمعالجة المريض مشددة على أن مراحل التطبيب غير مكتملة بتلك المراكز. وتحدثت عن وجود مشاكل في متابعة ورقابة الأدوية المخدرة والحساسة داعية إلى ضرورة التزام الصيادلة بالبرتكول العلاجي، مشيرة إلى ضرورة وجود حوار وتوافق بين الصيادلة والممارسين الطبيين، ورهنت نجاح وإنفاذ سياسة صيدلة المستشفيات بإجراء حوار ونقاش. وأكدت سمية عدم وجود آلية لحفظ الدواء ب (100) مستشفى بالولايات من جملة (423) مستشفى قامت بزيارتها، مطالبة بتوفّر أكثر من صيدلي بالمراكز الصحية لجهة أن المترددين عليها يشكلون نسبة 80%، وطالبت بتقوية أطر المحاسبة. من جانبه أقر مقدم السياسة القومية لصيدلة المستشفيات د. محمد عبد الرحمن بوجود وفيات جراء أخطاء طبية بأسباب وصفات طبية خاطئة، ورأى أن أضعف حلقة من حلقات تقديم الرعاية الصحية هي صيدلية المستشفيات ووصف صيدليات المستشفيات بالمخازن التي لا توجد بها معينات لتأدية العمل، كاشفاً عن عدم وجود قانون لممارسة مهنة الصيدلة، وحمّل الصيادلة مسؤولية تقديم الدواء بالخطأ، وقال: “تحضير الدواء لمرضى الذرة يتم من قبل الممرضين”، مطالباً بإعادة النظر في أقسام الصيدلة، وأخذ وقفة في سياسة صيدليات المستشفيات.
