رفضت دولة جنوب السودان اليوم السبت اتهام تقرير أممي لها بالتسبب في المجاعة التي تشهدها مناطق في البلاد، عبر توجيه موارد البلاد لشراء الأسلحة بدلا من الطعام، يأتي ذلك في وقت نزح فيه أربعون ألف مواطن إلى أوغندا منذ مطلع الشهر الحالي. وقال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة مايكل مكوي، ردا على التقرير الأممي إن “حكومة جنوب السودان لم تشتر أي سلاح خلال الأعوام الثلاثة الماضية -منذ اندلاع الحرب الأهلية نهاية 2013- وهذا التقرير (الأممي) لا أساس له من الصحة”. وأوضح مكوي في تصريحات صحفية في جوبا أن سلطات دولة جنوب السودان لديها كامل الحق في شراء أسلحة للدفاع عن نفسها. وأفاد تقرير للأمم المتحدة بأن دولة جنوب السودان تنفق قسما ضخما من عائداتها من النفط على شراء أسلحة، في وقت تواجه فيه البلاد مجاعة تعود في جانب كبير منها إلى عمليات عسكرية أمرت بها جوبا. وطالب خبراء بالأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى دولة جنوب السودان. وقال الخبراء الذين يتولون مهمة مراقبة أداء الدولة حديثة الاستقلال، في تقرير صادر عنهم، إن “جوبا تستمر في استيراد السلاح رغم دخول مئة ألف من مواطنيها مرحلة خطر الموت جوعا”. وأشار التقرير إلى أن “مليون جنوب سوداني آخرين قد يدخلون دائرة الجوع قريبا، بينما سيحتاج أكثر من 5.5 ملايين من إجمالي 15 مليون هم سكان البلاد إلى مساعدات غذائية بحلول يوليو/تموز المقبل، ما لم يتم اتخاذ خطوات جدية”. تصاعد القتال في الأثناء، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن نحو أربعين ألف مواطن عبروا من جنوب السودان إلى أوغندا منذ مطلع مارس/آذار الجاري، نتيجة لتصاعد حدة القتال في البلاد. وقالت المفوضية في بيان إن “المجموعات الجديدة من اللاجئين فروا بعد المواجهات الأخيرة بمدينتي توريت وكبويتا (أقصى جنوب شرقي البلاد) بين قوات الحكومة والمتمردين”. وأوضحت المفوضية أن “هناك نحو ثلاثة آلاف شخص من جنوب السودان يعبرون الحدود إلى أوغندا كل يوم، معظمهم من النساء والأطفال”. وفى ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت مفوضية اللاجئين إن “عدد اللاجئين في جنوب السودان تجاوز 1.6 مليون شخص”. وتتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان في يوليو/تموز 2011، منذ اندلاع حرب أهلية بين قوات الرئيس سلفا كير ميارديت، ومسلحين موالين لنائبه المقال رياك مشار في ديسمبر/كانون الأول 2013.
