قالت منظمة العفو الدولية ” إن الحكومة السودانية تصور المدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم “جواسيس” أو عملاء لحكومات أجنبية، بهدف إسكاتهم. وأضافت ” عندما تلقي القبض عليهم، فإنها توجه إليهم عادة اتهامات ، بتقويض النظام الدستوري، أو شن الحرب ضد الدولة” أو،التجسس”، والتي تصل عقوبة كل منها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. وأوضحت أن الهدف من هذا العداء تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، إسكات أولئك الذين يتحدثون علناً ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، والحكومة بهذه الطريقة، تجرم العمل في مجال حقوق الإنسان. وأشارت إلى اعتقال مضوى ابراهيم تعسفيا لأكثر من ثلاثة أشهر كما اعتقل سائقه آدم الشيخ، ومحاسبته نورا عثمان وصديقه حافظ الدومة، وهو أحد النازحين داخلياً في دارفور، وقالت ” تعرض حافظ الدومة للتعذيب شمل الصعق بالكهرباء والضرب، واجبر على الاعتراف”. ولفتت إلى أنه لم يتم إخبار أي من هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان لماذا ألقي القبض عليهم، وظلوا معتقلين دون تهمة، كما منعت الحكومة السودانية المدافعين عن حقوق الإنسان من حضور المحافل الدولية. واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في 7 ديسمبر الماضي د. مضوي “59 عاما”، استاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الخرطوم والحائز في العام 2005 على جائزة منظمة “فرونت لاين ديفندرز” بإيرلندا المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ففي 2016، أثارت محاولات الحكومة لمنع أربعة نشطاء المجتمع المدني من حضور عملية “الاستعراض الدوري الشامل” في جنيف انتقادات على نطاق واسع، شمل منظمة العفو الدولية. وقالت ” نحن بحاجة إلى المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان لفضح انتهاكات مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء معاملة المعتقلين من قبل جهاز الأمن والمخابرات ،وهم يضمنون فضح انتهاكات حقوق الإنسان، وألا يظل ضحاياها يعانون في صمت. وأكدت العفو الدولية إن السودان عليه التزامات بموجب القانون الدولي باحترام وحماية وتفعيل حقوق الإنسان. وإن الحكومة ملزمة بوقف انتهاكات حقوق الإنسان،وينبغي على الحكومة أن ترى دور المدافعين عن حقوق الإنسان مكملاً لدورها، بدلاً من أن تجرم أنشطتهم. وطالبت بالافراج عن فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين حالياً بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
