وجه ديوان المراجع القومي دائرة المراجعة الجنائية باتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة رئيس لجنة تجاوزات التعيينات بمحلية القرشي وبعض أعضائها، ومدير عام ديوان شؤون الخدمة ومدير عام وزارة المالية بولاية الجزيرة وآخرين لمخالفتهم النصوص القانونية وإيقافهم أجور ومرتبات (87) معلماً، بمحلية القرشي، لمدة عام ونصف العام، دون سند قانوني، بحجة إعادة تعيين بعضهم خالف الأسس المتبعة، وبعضهم ليس لديه ملفات خدمة، ولا خطاب اختيار ولم تصدر لهم تصديقات مالية من ديوان شؤون الخدمة بالجزيرة، إلا أن المراجعة فندت هذه الحجج في تقرير تحصل موقع (النيلين) على نسخة منه موضحة أن هذه المخالفات من صميم عمل ديوان شؤون الخدمة ووزارة المالية، وأن مسؤولية حفظ سجل الوظائف وسجل الخدمة وتدوين المعلومات هي مسؤولية الوحدات وليس المعلمين، وأكدت في ما يتعلق بتعيين معلمين دون الحصول على إجراءات رسمية أن المراجعة العامة تحصلت على صورة خطاب تعيين ل(13) معلماً، صادر من مدير عام ديوان شؤون الخدمة ولاية الجزيرة الأسبق. كما وجه بفك إيقاف صرف أجور ومستحقات المعلمين بالكشوفات المرفقة والمأخوذة من واقع شهادات المداومة منذ تاريخ إيقاف أجر كل منهم وحتى تاريخه وذلك بحضور ممثل المراجع العام لمراقبة الصرف، والحصول على المستندات وحوافظ التوريد الخاصة بمراجع أجور المعلمين الموقوفة والموردة كأمانات حسب الإجراءات الخاصة في مثل هذه الحالات. ولفت التقرير إلى أن المراجعة رأت أن القرارات الصادرة من لجنة تجاوزات معلمي الأساس بمحلية القرشي ومدير عام وزارة المالية والقاضية بإيقاف أجور المعلمين ورفع أسمائهم من كشوفات الأجور لم يسندها نص قانوني. وأكشف مصدر مطلع لموقع (النيلين) أن المراجع العام قد سلَّم التقرير إلى وزير مالية ولاية الجزيرة بداية الشهر الماضي بيد أنه لم يبت في الأمر ولم يرد عليه حتى الآن، موضحاً أن هؤلاء المعلمين لم يتوقفوا عن عملهم رغم إيقاف مرتباهم لكنهم يعيشون أوضاعاً مزرية وبعضهم دخل السجون بسبب الديون.
