أعاب محامي الناشط د. مضوي إبراهيم على نيابة أمن الدولة استمرارها في حبس موكله رغم تسلمها قرارا من النائب العام بإسقاط اتهامات موجهة إلى استاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الخرطوم المعتقل منذ ديسمبر الماضي. وكانت هيئة الدفاع عن مضوي وحافظ إدريس أحد شيوخ مخيم أبوشوك للنازحين بالفاشر، قد توقعت الثلاثاء الماضي اطلاق سراحهما بالضمان بعد أن صدر قرار بذلك من النائب العام. وقال المحامي نبيل أديب في تصريح صحفي تلقته “سودان تربيون”، الخميس “لما كانت العدالة المتأخرة هي عدالة غير متحققة وفقاً للمبدأ القانوني الذي يؤمن به أهل القانون جميعاً فإننا نتوقع أن يتم إطلاق سراح المتهمين في موعد لا يتجاوز نهاية هذا اليوم”. وأشار أديب إلى أن نيابة أمن الدولة تسلمت قرار النائب العام منذ 26 مارس وما زال المتهمان في الحراسة حتى الآن بسبب بعض الاستيضاحات التي طلبتها النيابة تتعلق بالضمانات المطلوبة. وتابع قائلا: “رغم أننا نثق في مهنية نيابة أمن الدولة، إلا أننا نرى أن هذا الأمر قد أخذ أكثر مما يجب خاصة وأن المسألة تتعلق بالحرية الشخصية لمواطنين محبوسان فقط بسبب اشتباهات لم يتم إثباتها بعد بحكم قضائي”. وتخوفت أسرة مضوي من تماطل السلطات، وقالت عقيلته صباح آدم ل “سودان تربيون”، في وقت سابق، إنها تخشى حدوث تطورات تحول دون اطلاق سراحه. وقال المحامي نبيل أديب إن المدعي العام كما كان يدعى قبل صدور المرسوم الجمهوري بتعيين النائب العام “أصدر قراراً بإسقاط بعض الاتهامات التي كانت نيابة أمن الدولة تتحرى فيها بالنسبة للمتهمين الدكتور مضوي إبراهيم والسيد حافظ إدريس”. وأضاف “نتيجة لذلك لم يعد هناك اشتباه في إرتكاب أيا من المتهمين جريمة عقوبتها الإعدام وأصدر السيد المدعي العام آنذاك قراراً بإطلاق سراح المتهمين بالضمان مع بعض التوجيهات المتصلة بنوعية الضمان”. واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في 7 ديسمبر الماضي د. مضوي “59 عاما”، الحائز في العام 2005 على جائزة منظمة “فرونت لاين ديفندرز” بإيرلندا المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، بينما تم اعتقال إدريس وهو معاون قانوني في مخيمات النازحين بدارفور في أواخر نوفمبر الماضي. وأفاد موقع “سودان سفاري” الإلكتروني المحسوب على السلطات الأمنية في وقت سابق، بأن مضوي الناشط في العمل الإنساني، متهم بتدبيج تقارير “مفبركة” لمنظمة العفو الدولية. وكانت السلطات قد شطبت بلاغات في مواجهة آخرين على صلة بقضية مضوي كما حدث مع تسنيم طه الزاكي “25 سنة” المحامية بالفاشر ونورا عبيد “40 سنة” المحاسبة بشركة “لامدا” المملوكة لمضوي بالخرطوم بعد اعتقالهما منذ ديسمبر الفائت. كما أفرجت السلطات في مارس الحالي عن ثلاثة أشخاص اعتقلتهم على ذمة علاقتهم بمضوي إبراهيم، وهم آدم الشيخ السائق الخاص لأسرة مضوي، و”عبد المخلص” و”عبد الحكم” الناشطان في مجال العون القانوني والإنساني بولاية النيل الأزرق. وأغلقت السلطات في مارس 2009 منظمة السودان للتنمية الاجتماعية “سودو”، التي يديرها د. مضوي إبراهيم.
