قالت الحكومة المصرية إن مندوبها لدى الأممالمتحدة لم يصوت في جلسة العقوبات الخاصة بدارفور في مجلس الأمن الدولي لصالح الإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان. وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، مساء الخميس “إن مصر اتساقا مع نهجها الدائم، تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له”. وجاء البيان المصري بعد استفسار الخرطوم لمصر رسمياً في وقت سابق بشأن موقف نائب مندوبها في مجلس الأمن الداعي لإبقاء العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار “1591”. ووصف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، الموقف المصري ب “الغريب والشاذ” عن مواقف مصر السابقة ويختلف عن مواقف الدول العربية والأفريقية الداعمة للسودان. وتتعلق هذه العقوبات التي تجدد سنويا بحظر بيع الأسلحة للسودان، حيث مدد مجلس الأمن في فبراير الماضي ولاية لجنة العقوبات الدولية بشأن إقليم دارفور لمدة عام حتى مارس 2018، مبررا ذلك بأن “الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة”. وأوضح أبو زيد أن “لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش من قريب أو بعيد في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان، حيث أن مجلس الأمن أصدر بالفعل القرار “2340” في 8 فبراير الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام قادم”، وزاد “مصر كانت من أكثر الدول التي قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ على المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق”. وصدر القرار، الذي يحمل رقم “2340”، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، وتابع “كان من الأحرى أن يستقي الأشقاء السودانيين معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدى الأممالمتحدة بشكل مباشر، خاصة وأن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دوري”. وكان مجلس الأمن أقر عمل لجنة العقوبات، المؤلفة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، بالقرار رقم “1591” لعام 2005، ومنذ ذلك العام يمدد عملها دوريا. وبحسب بيان الخارجية المصرية فإن الخرطوم استفسرت من خلال القنوات الدبلوماسية عن صحة الأمر وأن السفارة المصرية هناك أوضحت للجانب السوداني موقف القاهرة.
