أعلن رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان أحمد التيجاني أن تعديل قانون الأمن سيتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة ودراسته من قبل مجلس الوزراء ثم إيداعه منضدة البرلمان، وأعلن التيجاني في تصريحات أمس عن تقديم مرسوم مؤقت لقانون مجلس العدل اليوم أمام البرلمان، وأشار إلى أنه ينص على تشكيل مجلس للتنسيق بين الأجهزة العدلية وتكامل أدوارها برئاسة وإشراف رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية ووزيري العدل والداخلية والنائب العام، وقطع بأن المجلس ليست لديه علاقة بالعمل الفني للقضاء. وقال رئيس اللجنة إن اللجنة ستدرس في الفترة القادمة مرسوماً لقانون النيابة العامة وقانون تنظيم وزارة العدل، بجانب مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعديل سنة 2017م، مبيناً أن كثيراً من التعديلات التي ستطول القانون الأخير تدرس الأسبوع المقبل، ولكنه تحفظ على إعلانها بحجة أن اللجنة لم تبدأ دراستها فعلياً، وأضاف قائلاً: (سنفصح عنها في حينها).
