عقد يوم الخميس، اجتماع طارئ للجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة، بمقر وزارة الخارجية المصرية، حيث ترأس السفير عبدالغني النعيم عوض الكريم وكيل وزارة الخارجية الجانب السوداني، وترأس السفير خالد يسري رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، والمصريين في الخارج الجانب المصري. يأتى الاجتماع في ضوء العلاقات التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع بين شعبي وادي النيل، وترسيخاً لمبادي التعاون الإستراتيجي وإعمالا للتوجيهات الصادرة عن قيادتي البلدين في إطار اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي إنعقدت لأول مرة على المستوي الرئاسي في أكتوبر من العام 2016، وفي ضوء التشاور المستمر بين وزيري خارجية البلدين. وتناول الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الأولوية الخاصة للجانبين من بينها موقف تسليم ممتلكات المعدنين السودانيين الذين تم الإفراج عنهم وفق العفو الرئاسي الصادر في أغسطس 2015، وتم الإتفاق على بحث ودراسة الكشوف المقدمة من الجانب السوداني. كما تباحث الطرفان حول تسريع حركة الشاحنات المصرية المتوجهة إلى السودان عبر المنافذ المشتركة، وأكد الجانب السوداني استعداده لتقديم كل ما يلزم لتسهيل دخولها على النحو المرجو، واتفقا على الاستمرار في إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والمهمة والخاصة من تأشيرة الدخول، كما تم الاتفاق على إصدار التأشيرة بالمجان لمدة أقصاها ستة أشهر لحملة الجوازات العادية، ويمكن تجديدها بإقامة لمدة أخرى مثلها. واتفق الجانبان أيضا على إعفاء جميع السيدات من البلدين من شرط الحصول على تأشيرة الدخول وذلك بموانيء ومنافذ حدود البلدين، وكذا جميع المواطنين فوق سن الخمسين وتحت سن السادسة عشر، وكذلك لمواطني البلدين المقيمين بدول الخليج العربي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والدول الأوروبية، وذلك في منافذ حدود البلدين في حال وجود إقامة سارية وخروج وعودة من الدول القادمين منها. وأوضح الجانب المصري التسهيلات المقدمة للرعايا السودانيين من إعفاء إجراءات التسجيل، وكذا الإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة، كما أوضح الجانب السوداني التسهيلات التي يقدمها للمواطنين المصريين بشأن الإعفاء من إجراءات التسجيل، وكذا الاعفاء من رسوم التأشيرة والاقامة. وأكد الجانبان على أهمية تجديد الإقامة في مواعيدها المقررة، واتفقا على النظر في إلغاء قيمة الغرامة المفروضة بأثر رجعي على متخلفي تجديد الإقامة بموجب القانون الجديد، وفي هذا السياق ناشد الجانبان مواطني البلدين المقيمين بالبلد الآخر أهمية مراعاة تجديد الإقامة الخاصة بهم في المواعيد القانونية، والتأكيد على أن تجديد الإقامة للجاليتين مجاني بدون أي رسوم إذا تم التجديد في المواعيد القانونية. وأوضح الجانب المصري أن المواطن السوداني المقيم في مصر قبل عام 1995 يعامل معاملة المواطن المصري، كما اتفق الطرفان على عقد الدورة العادية الثالثة للجنة القنصلية المشتركة في الخرطوم خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2017.
