نأى تقرير للاستخبارات الأميركية أمام الكونغرس عن إيراد اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب، وأكد وفائه بجملة شروط ستمهد لرفع العقوبات المفروضة عليه منذ عشرين عاما بشكل نهائي هذا الصيف. وقال تقرير لمدير الاستخبارات الأميركية، الخميس، “إن النظام في السودان سيلتزم بشكل كبير بوقف العدائيات في مناطق النزاع، وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات، رغم أن بعض الاحتكاكات بين الجيش السوداني والمتمردين ستؤدي إلى حالات عنف ونزوح منخفضة”. وقدم التقرير مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دانيال كوتس للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بعنوان “تقييم التهديدات في العالم من قبل أجهزة الاستخبارات”. ولم يشر التقرير إلى أي منع من قبل الحكومة السودانية لتوزيع المساعدات الإنسانية وهو شرط وضعته الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما لرفع العقوبات، واتهم في مكان آخر حكومة جنوب السودان بأنها ما تزال ستستمر في “إعاقة توصيل المساعدات الإنسانية”. ووقع أوباما في يناير الماضي وقبيل مغادرته البيت الأبيض، أمرا تنفيذيا برفع العقوبات ضد الخرطوم بصورة مؤقتة ما يمكن السودان من ممارسة التجارة والاستثمار عالميا. وذكر تقرير مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية إيران فقط باعتبارها “الراعي الأول للإرهاب في العالم” من دون إيراد اسم السودان في هذا الصدد، حيث تضع واشنطنسورياوإيران والسودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتابع قائلا: “السودان غالبا يسعى لاستمرار الحوار البناء مع واشنطن بقرارها برفع بعض العقوبات في يناير 2017”. وكانت واشنطن قد اشترطت لرفع العقوبات نهائيا عن السودان أن تقدم أجهزة الدولة تقاريرا بحلول 12 يوليو 2017 تفيد بأن السودان ملتزم بعدة شروط منها مكافحة الإرهاب والإيفاء بتعهده بوقف العدائيات في مناطق النزاع. وبحسب التقرير فإن “المكاسب التي حققها الجيش السوداني في مارس 2016 والانقسامات وسط المتمردين ستحد من قدرة الحركات للحصول على أي مكاسب سياسية أو عسكرية”. وأشار إلى أن “السخط الشعبي بسبب الاقتصاد الضعيف وإجراءات التقشف ستختبر قدرة الحكومة السودانية على ضبط النظام”. يذكر أن مدير الاستخبارات الأميركية هو أحد الأطراف الثلاثة الذين سيقدمون تقريرا لإدارة الرئيس دونالد ترامب حول التزام الخرطوم بشروط رفع العقوبات. وأصدر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في 3 نوفمبر 1997 قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان جمدت بموجبها الأصول المالية ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية له وألزمت الشركات والمواطنين بأميركا، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع هذا البلد. في عام 2006 أصدر الكونغرس “قانون سلام السودان” الذي ربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وفي عام 2006 فرض الكونغرس عقوبات إضافية ضد “الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”. وقبل ذلك، وفي 12 أغسطس 1993 أدرجت وزارة الخارجية الأميركية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رداً على استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
