وضع حزب المؤتمر الشعبي قضية الحريات على قائمة أولويات حكومة “الوفاق الوطني” التي جرى تشكيلها مؤخراً، قائلاً أن بسط الحريات هو المدخل لتحقيق السلام ومحاربة الفساد. وأعلن النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس مجلس الوزراء، بكري حسن صالح، ليل الخميس، الحكومة الجديدة المشكلة من جميع قوى الحوار، بعدد 31 وزيرا و44 وزير دولة، إضافة إلى 67 عضواً بالبرلمان. وتشكلت الحكومة تتويجاً لمخرجات الحوار الوطني الذي استمر لنحو ثلاث سنوات، حيث أوصت مخرجاته بتكوين حكومة قوامها المشاركين في الحوار تكون مهامها تنفيذ توصيات الحوار وإنزالها إلى أرض الواقع. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، الأمين عبد الرازق، خلال حديثه في منبر إعلامي لحزبه الإثنين، إن الشعبي سيدعم حكومة “الوفاق الوطني” سياسياً لأجل أن تكون نموذجاً في النزاهة والفاعلية لتحقيق رغبات الشعب. وأضاف “أولى أولويات الحكومة بسط الحريات، لأن عبرها سيتحقق السلام ومحاربة الفساد والمفسدين، وبدونها لا يمكن أن تتحقق تنمية اقتصادية واجتماعية”، مؤكداً أن الشعبي سيتابع قضية الحريات من خلال مشاركته في الحكومة عبر البرلمان ومع المشاركين في الحكومة حتى تتحقق على الأرض. كما طالب الحكومة الجديدة باعمال مبدأ الشفافية والنزاهة مؤكدا على ضرورة استعمال آليات الحديثة لضبط المال العام متعهداً بطرح كل ما يفيد الحكومة لضبط الفساد وكشفه. وكان المؤتمر الشعبي من أكثر الأحزاب المتشددة بضرورة بسط الحريات من خلال تمسكه بإجازة البرلمان لملحق التعديلات الدستورية المتعلق بالحريات، بيد أن البرلمان اسقط العديد من المواد بالتعديلات وابقى على صلاحيات جهاز الأمن، كقوة نظامية بدون تقليص. ودعا عبد الرازق الحكومة الجديدة إلى خلق علاقات خارجية متوازنة ومنفتحة مع جميع دول العالم، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مصالح البلاد مع كل من روسيا وامريكا ودول الاتحاد الاوروبي. وطالب الحكومة بالتواصل مع الممانعين وحملة السلاح لتحقيق السلام ووقف الحرب، مؤكداً التزام الشعبي بمواصلة عمله مع المكونات السياسية الأخرى من أجل إرساء السلام ووقف الحرب وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية. وأضاف “على حكومة الوفاق أن لا تتحدث نظرياً وإنما تنفذ مباشرة إلى حل المشاكل المعيشية في ظرف عام من خلال الإنتاج الزراعي والصناعي”.
