استعجل النائب البرلماني نائب الرئيس السابق الحاج آدم، الحكومة بإصدار قرار يقضي برفع نهائي للدعم الساري على جميع السلع، وأعتبر ان 90% من ميزانية الدولة (اقتصاد إعاشة)، وطالب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أحمد المجذوب بقرار مشترك للتخلص من سياسة الدعم الحكومي، غير ان وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار، اشار الى ان هناك ظروفاً وواقعاً يحول دون رفع الدعم بنسبة 100%. وذكر وزير المالية الأسبق علي محمود، خلال مداولات البرلمان على تقرير مشترك بشأن بيان المراجع العام لسنة 2015م أمس، ان مصروفات الفصل الاول (اجور العاملين) في 2015م تُشكل 33% من الميزانية يليها دعم السلع الاستهلاكية بنسبة 23%، وفي 2014 بلغ 11 و12 مليار جنيه (ما يعادل الميزانية الموجهة للولايات) واعتبر ان اي دولة دعمها الحكومي للسلع يتجاوز 20% ويقارب الفصل الاول هي في وضع يستوجب المراجعة. وانتقد محمود الميزانيات المُخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والتي لا تتجاوز ال11% من الموازنة اي ما يعادل (6) مليون جنيه، وأعتبر ذلك سبباً رئيسياً في تدهورها، وطالب باستقلالية البنك المركزي وان يتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة لوضع حد لوزارة المالية التي كلما مرت بضائقة استنجدت بالمركزي لطباعة عملة جديدة تزيد من معدلات التضخم. واقرّ وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار، في رده على النواب بصعوبات تواجه رفع الدعم الحكومي نهائياً، واضاف (في واقع وظروف بتخليك ما ترفع الدعم بنسبة 100%). من جانبه دعا نائب الرئيس السابق الحاج آدم، لإعادة النظر في اجور العاملين وربطها بالإنتاج واضاف (اذا الموظف ما انتج ما ياخد مرتب)، وانتقد اعتماد الموازنة على الضرائب التي قال انها تشكل 42%. البرلمان : سارة تاج السر
