أصدر د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم قراراً بتعيين المهندس خالد حسن ابراهيم مديراً عاماً لهيئة مياه ولاية الخرطوم، خلفاً للمهندس خالد علي خالد بعد ثمانية أعوام قضاها على كرسي ادارة هيئة مياه ولاية الخرطوم، الذي بَدَأ حياته العملية بالهيئة العامة للكهرباء والمياه العام 1972م، ثم هاجر للعمل بالمملكة العربية السعودية التي قضى بها (25) عاماً، ثم عاد بعدها الى السودان وعمل بإحدى الشركات التابعة لإدارة الري لفترة قصيرة، ثم عُيِّن بعدها مديراً عاماً لهيئة المياه بولاية الخرطوم في العام 2001م. وبالرغم من أزمات المياه المتلاحقة التي شهدها عهد المدير السابق الى حَدِّ وصول سعر برميل الماء (10) جنيهات في معظم أنحاء العاصمة، الى جانب الأعطاب الكثيرة التي كانت تصيب شبكات المياه لإهترائها، إلاّ أنّ فترته أيضاً شهدت طفرة وتحديثاً وإضافة لمحطات المياه، وقد نفذ خالد علي خالد خلال الثماني سنوات التي قضاها مديراً للهيئة عدداً من المشروعات تَمَثّلت في تنفيذ محطات مياه الخرطومالجديدة، ومحطة مياه جبل أولياء التي لم يتم افتتاحها حتى الآن، وأم درمان الجديدة التي سيتم افتتاحها قريباً وَمحطة مياه شمال بحري، بجانب تنفيذ آلاف الكيلومترات من شَبكات توزيع المياه بمدن الولاية المختلفة. بينما المدير الجديد المهندس خالد حسن تخرّج فى كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة الخرطوم العام 1978م، وحاصل على الماجستير من الجامعة الامريكية في لاهاي، شغل عدة وظائف إدارية بدولة الإمارات العربية والسودان، حيث عمل مديراً لشركة «شنقل تل» للاتصالات، ومديراً لإدارة وتطوير الأعمال بهيئة التصنيع الحربي حتى العام 2008م. الإحلال الذي جاء بهيئة مياه ولاية الخرطوم هل يهدف الى إنهاء أزمة المياه التي تضرب بأطنابها ولاية الخرطوم منذ (3) سنوات وارتفعت وتيرتها في الصيف الحالي، أم أنها مسألة إحلال وتغيير روتيني...؟ يَحيى عبد المجيد وزير الري الأسبق قال إنّ عملية الإحلال إذا جاءت وفقاً لتوصية ودراسات مُسبقة من وزير الري أو المختصين بهذا الشّأن فإنّه بالتأكيد قرارٌ صائبٌ ويهدف لحل الأزمة، أما إذا كان تغييراً فحسب، فالأزمة لن تتجاوز محلها وتَظل كَما هي الحال. وأضاف بأن اسباب الأزمة الحالية نتيجة الضغط الشديد والتوسعة العمرانية التي لم تقابلها زيادة في الإمداد. وذهب الى أن استمرار مشكلة المياه قد لا تكون من قصور إداري، وفي تقديري أن الحل يكمن في البحث عن جذور المشكلة، التي وصفها بأنها عبارة عن تراكم مشاكل عديدة. وفي السياق يرى مراقبون ان حل مشكلة المياه في السودان لن يأتى قريباً، وبنى المراقبون رهانهم على عدم رغبة الحكومات كافة في التوصل إلى حل لإنهائها. أمّا فيما يختص بأزمة المياه بولاية الخرطوم فهي مستعصية مما استدعى الى عقد لقاء تفاكري لإبراز المشاكل التي تعاني منها أحياء مدن الولاية، وبالرغم من أن مدير هيئة المياه السابق تجنّب التطرق الى حجمها، إلاّ أنّه من خلال بعض التلميحات أعطى إشارة يمكن اعتبارها بأنها ناقوس خطر الى ما وصل اليه حال قطوعات المياه بالولاية. وأشار في ورقته في اللقاء التفاكري، أن مشكلة المياه ظلت معلقة منذ (25) عاماً مِمّا أدى إلى تفاقمها. إلاّ أنّه أكّدَ سعي الهيئة لإنهائها خلال هذا العام.
