أثار قرار تصدير إناث الحيوانات جدلاً كثيفاً في البرلمان، ففيما تمسكت وزارة الثروة الحيوانية بالتصدير وفقاً لضوابط ومعايير فنية، اتهم برلمانيون الوزارة بإفقار الدولة من إناث الحيوانات، وكذب البرلماني المستقل أبو القاسم برطم حديث الوزارة الخاص بتطبيق المعايير على صادرات الحيوانات، وطالب البرلمان بإصدار قرار لإيقاف ما وصفه بالعبث والخيانة العظمى، فى وقت وجه فيه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر وزارة الثروة الحيوانية بالتقصي عن حقيقة الأمر، بينما أنقذ صوت برلماني إجابة وزير الثروة الحيوانية عن السؤال المقدم من البرلماني أبو القاسم برطم حول قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تصدير إناث الحيوان، من إسقاط البرلمان لها، واتفق (94) نائباً على أن الإجابة كافية، بينما اعتبر (93) نائباً أنها غير كافية.وامتنع خمسة آخرون عن التصويت، في وقت اتهم فيه البرلماني محمد إدريس نافذين في الدولة بتهريب الإبل، وطالب بالقبض عليهم ومحاكتمهم، وتساءل إدريس قائلاً: ( لماذا لم تتم محاسبتهم حتى الآن؟). ومن جانبه حمَّل وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرو الدولة مسؤولية التهريب والقبض على المجرمين ومعاقبتهم. وبرر أرو الأمر بزيادة الطلب على صادرات الإناث فضلاً عن تكدس الحيوانات، وأكد أن الوزارة شكلت لجنة مختصة أوصت بدروها بتصدير الإناث وفقاً لضوابط محددة أبرزها تقدم الإناث فى السن وغير المنتجة، بجانب وجود عيوب بالجهاز التناسلي، وقال أرو إن القرار اعتمد على التقرير الفني الذي سمح بتصدير الحيوانات ذكوراً وإناثاً، إلا أنه توقف بسبب انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بمنطقة القرن الإفريقي خلال عام 2007م. وأعلن الوزير أن جملة صادرات الحيوانات بلغت (31,230,366) رأساً، بينها (30,846,148) ذكور بنسبة 99,4%، بينما بلغت نسبة الإناث 6.%، فيما بلغت جملة صادرات الإبل منذ عام 2009م وحتى 2016م (105.9) رؤوس من بينها(101.6) إناث، وقال: (خلال السبعة أعوام تم تصدير إناث الإبل بنسبة تراوحت بين 9.5% إلى 17%. وكشف عن عجز فى الأعلاف يبلغ (150) مليون طن سنوياً، وشدد على ضرورة إصدار تشريع لتسجيل سلالات الحيوانات.
