أكد مسؤولون أميركيون التزام السودان بخطة رفع العقوبات، ، وإحرازه “تقدما كبيرا” لافتين الى امكانية إلغاء العقوبات بعد 3 أشهر حال إظهار الخرطوم إجراءات ايجابية تجاه المطلوبات. وقررت واشنطن تمديد مهلة مراجعة قرار العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان لثلاثة أشهر، بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي منحتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للخرطوم. وأبلغ كبار المسؤولين الإداريين المشاركين في عملية التقييم الصحفيين اعتراف الإدارة الأميركية بأن السودان أحرز تقدما كبيرا في خطة المسارات الخمسة على مدى الأشهر الستة الماضية. وقالوا “لكن بالنظر إلى أن هناك إدارة جديدة جاءت في يناير قررت أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لمراجعة الإجراءات السودانية وإثبات أن الحكومة أظهرت إجراءات إيجابية في جميع المجالات المنصوص عليها في الأمر التنفيذي”. وأكد أحد المسؤولين “أن حكومة السودان إذا ما تم تقييمها في نهاية فترة المراجعة هذه بإتخاذها إجراءات إيجابية، فإن الولاياتالمتحدة سوف تلغي العقوبات”. وتابع “كان هناك شعور بأن هناك حاجة إلى وقت إضافي لضمان أننا في ضوء وخطورة هذا القرار، وصلنا إلى النتيجة المناسبة”. وأشار إلى أن هذا القرار تم التوصل إليه من خلال عملية مشتركة بين الوكالات، أخذت آراء وزارة الخارجية، والخزانة، ووكالات الاستخبارات، فضلا عن وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة وغيرها، موضحا أن الرئيس ترامب هو الذي اتخذ القرار النهائي بناء على توصيات من المستويات العليا للوكالات المشتركة. وتعهد المسؤولين في مؤتمر صحفي وجه فيه الصحفيون أسئلتهم عبر الهاتف بالتزام الولاياتالمتحدة بمواصلة الحوار مع حكومة السودان بشأن قضايا حيوية أخرى خارج المسارات الخمسة، بما في ذلك تكثيف الحوار الجاري والمكثف بالفعل بشأن تحسين حقوق الإنسان والحريات الدينية. وأفاد أحد المسؤولين أن قرار التمديد “لن يلغي الخطوات التي اتخذها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في هذا المجال، من حيث السماح بإجراء تبادلات مالية مع السودان، والتي كانت محرمة ضمن العقوبات المفروضة”. وردا على سؤال بشأن ما نشرته وكالة الأنباء السودانية، حول تعليق الخرطوم التفاوض مع الجانب الأميركي، رفض المسؤول التعليق قبل إجراء الإدارة الأمريكية اتصالات مع “مسؤولين (سودانيين) رفيعي المستوى”. وشدد المسؤول على أن بلاده “لم تتراجع عن (مسار) رفع العقوبات عن السودان أو تنكر تعاون الخرطوم معها في مكافحة الإرهاب، وإنما فقط مددت فترة مراجعة رفع العقوبات قبل أن تقرر رفعها”. وردا على سؤوال متعلق بشراء السودان أسلحة من كوريا الشمالية قال المسؤولون إن “هذه مسألة عالمية، وأمنية قصوى لذلك، فإن الموقف واضح من حكومة السودان بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بكوريا الشمالية. وبشأن تعيين ممثل خاص للسودان وجنوب السودان أفاد بأنه قيد النظر من جانب الإدارة كجزء من التصميم الجاري لإعادة التنظيم الذي تقوم به الدولة. وأضاف أن فترة المراجعة الممتدة ستسمح لواشنطن بالمزيد من العمل، والتأكد من وصول إنساني غير مقيد في جميع السياقات، هو أمر يمكن المضي قدما فيه مع حكومة السودان.
