يُعلن الأخ المهندس طارق حمزة الكاردينال ولو كان هذا الدعم شخصياً فلا غبار ولا عتب لأن الأخ المهندس طارق حُر مثلما نحن كلنا أحرار لكنها حرية مقيدة وملزمة بأن تكون فيما نملك، أما وقد جاءت من الأخ المهندس بحكم موقعه الحزبي والتنظيمي فإن هذا يفرض علينا كرعية على الأقل أن نبدي الرأي والنصح من باب الحرص على نقاء وسلامة العمل السياسي والقيادي وعملاً بالهدي النبوي المؤسس لمنهج شرعي وقد قال الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده” الحديث. وان جاء الدعم والانحياز لأن الكاردينال يملك المال في وقت خلا فيه الميدان من أصحاب المال فهذا منطق ضعيف وكسيح وقول مردود ومرفوض، فالهلال قد عرف على مدى تاريخه بل أنه قد قام على أكتاف المتعلمين المثقفين والمبدعين ولم نسمع ذات يوم بأن الهلال مهدد بإفلاس أو معروض للبيع أو صيدٌ يترقبه بعض من أثرياء الحرب ليلتهموه ويزيدوا ثراءً من ورائه وهذا ما خطط ويخطط الكاردينال لفعله.. بل أنه لا شك قد فعلها أو هكذا يظهر من المعلومات المتوافرة والموثوقة من هذه الميزانية المفضوحة والتي أراها مقدمة للجمعية العمومية القادمة، إن كانت هذه المعلن عنها إعلانا موبوءا أو أول جمعية عمومية تصح الدعوة لانعقادها. الميزانية أيها السادة والسيدات، وأخص منكم الحزبين المنظمين وأخص أكثر القياديين ومنهم وبخاصة أخانا المهندس طارق حمزة.. هذه الميزانية تعيبها عيوب شكلية وعيوب موضوعية. فمن حيث الشكل فإنها قد خالفت النظام الأساسي في المادة (21) الخاصة باختصاصات مجلس الإدارة فلقد جاء في الفقرة (10) من المادة المذكورة ما يلي:- (21/10) إعداد الحساب الختامي وتقديمه للمراجع العام قبل أكثر من شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. وهذا لم يحدث مطلقا فلا الميزانية اعدت بمعرفة المجلس!! ولا عرضت عليه بتاتاً!! ولا علم للمجلس عن أي تفاصيل منها!! وهي للفترة المنتهية في 31/5/2017 وها هي قد قُدِّمت للمفوضية في 10/7/2017 أو حواليها مما يهزم شرط الشهرين حتى وان كانت مراجعتها قد تمت في ساعتين فقط.. ثم، ويا للهول!!، لم تُعرض الميزانية أو تُراجع من قبل المراجع العام في تجاوز لنص صحيح وصريح في النظام الأساسي. اما من حيث المضمون فحدث ثم حدث ثم دون أي حرج.. حدث كأنك تتحدث في ركن المتحدثين Speakers بالهايد بارك.. فهذه ميزانية فضيحة.. فضيحة بإلغاء.. كثرت الفضائح فيها بدءاً من تقييم الأصول وبخاصة الثابتة فالمعروف بأن الأرض تزيد قيمتها وعلى وجه الخصوص في ظل تدهور سعر الجنيه أمام الدولار.. مديونية الهلال بعشرات المليارات والدائن هو الكاردينال دون أن تكون هذه المديونية مقننة أو قد مرت أُجيزت من مجلس الإدارة ودون أن يتوقّف المراجع عندها للحظة أو يكرمها بملاحظة – وكيف يفعل؟؟ والقول الفصل هو ان الاتفاق مع الشركة الصينية الذي عرض على مجلس الإدارة قد كان أقل من أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دولار وذلك المبلغ يشمل الجوهرة ومنزل السيد الكاردينال.. فكيف يا ترى اصبح عشرة ملايين دولار تقريباً.. ناهيك عن كيفية مجئ تلك الملايين من الدولارات.. كيف دخلت البلد؟؟ وأختم الحديث، أو التساؤلات عن الميزانية بما ورد في القانون الولائي. تقوم كل منظمات وهيئات الشباب والرياضة بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لمواردها ومصروفاتها وفقاً للأسس المحاسبية الصحيحة، فهل كان هذا متوافراً ومنفذاً؟؟!! وكيف تم بل كيف جاز أن توكل الإدارة المالية إلى الأخ عادل عبد الرحمن شقيق زوجة الكاردينال؟!. من أعد الحسابات.. ومن أعد الميزانية يا هؤلاء.. هذا إذا كانت هذه المقدمة للجمعية ميزانية!!. إننا نتباهى بإخواننا وأبنائنا تباهينا بآبائنا الأوائل فهل يملك أحدكم أن يتباهى بالكاردينال ومن هم مثله مع كل ما في صحفهم وتاريخهم. غداً أكتب عن العضوية والخروقات التي لا تنسف جمعية عمومية فقط ولكنها تنسف هيروشيما وناجازاكي وهلمجرا.. انشروا العضوية بما يجب أن تنشر به.. بأرقام العضوية وإلا فالطوفان قادم لا محالة.
