هبوط أسعار الدولار والعملات الأخرى أمس الأول (الخميس) إلى السعر الذي كان عليه أو قريباً منه قبل الارتفاع المخيف الأخير تأثراً لا مبرر له بقرار الرئيس “ترمب”، يؤكد ما ذهبنا إليه هنا من أن اقتصادنا بالفعل (اقتصاد شائعات)، وأن ضخ ثلاثة أو أربعة ملايين دولار في السوق يمكنها أن تهوي بأسعار النقد الأجنبي بواقع جنيهين وثلاثة جنيهات خلال أيام معدودات!! {حدث تطور مهم على الصعيد الاقتصادي نهاية الأسبوع المنصرم، وهو قرار وزارة الخزانة الأمريكية بتطبيق القرار التنفيذي للرئيس “أوباما” الممدد بواسطة الرئيس “ترمب” لثلاثة أشهر إضافية . {فتح المقاصة الأمريكية للمصارف السودانية في معاملاتها مع المصارف العربية والأوربية والآسيوية، يعني ضخ ملايين الدولارات في حسابات البنوك السودانية بالنقد الأجنبي من قبل السفارات والمنظمات والهيئات الدولية، فضلاً عن زيادة حركة عمليات الصادر وجلب عائداتها بيسر، وهذا يرفع من حجم موجودات النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي ومصارفنا الوطنية، وبالتالي المزيد من الانفتاح على العالم، واستمرار الانخفاض في سعر الدولار واليورو .. والدرهم .. والريال بالسوق الموازية . {نرجو أن ينتبه السادة في وزارة المالية وبنك السودان تمام الانتباه والمراقبة على مدار اليوم لكبح جماح أي محاولات من تجار العملة الجشعين للمضاربة بالعملات وضرب اقتصادنا وأسواقنا في مقتل، ناسين ومتناسين مسؤوليتهم الوطنية في الوقوف لصالح شعبهم لا التربح خصماً على أزماته !! {السيدان وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي يقع عليهما عبء ثقيل في المحافظ على ثبات واستقرار أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازية بكافة السبل والوسائل، كما كان يفعل وزير المالية الأسبق الراحل الكبير الدكتور “عبد الوهاب عثمان” رحمه الله، فقد سألته ذات يوم بعد أن تقاعد عن الوزارة: (كيف استطعت أن تحافظ على سعر الدولار في السوق السوداء لثلاثة أعوام متتالية ؟! ) فأجابني باقتضاب: (كنت بشتغل وبراقب) !! {ليتكم تشتغلون وتراقبون كما كان يفعل الوزير الهرم أبو شلوخ .. !! {(سبت) أخضر. الهندي عزالدين
