أشار متحدثون في مؤتمر صحفي بالخرطوم لإمكانية القيام بعمل قانوني للمطالبة بتعويض السودان عن الأضرار التي لحقت به جراء الإجراءات الأحادية القسرية. وأكد مولانا ياسر سيد أحمد المقرر الخاص للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالمركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) حول حقوق الإنسان في السودان “المزاعم والحقائق”، أن أهمية حقوق الإنسان تأتي بإعتباره ملف دولي وإقليمي ، مبيناً أنه يؤثر علي التركيبات “سياسية، إجتماعية” في أي دولة ، لافتاً إلي أن المادة الأولي من ميثاق الأممالمتحدة تتحدث عن حقوق الإنسان، مشيراً إلي أن من أبرز مهام المجلس جمع المعلومات لإعداد التقارير الدولية ، وتنسيق الجهود الحكومية، وتعزيز ونشر حقوق الإنسان من خلال الورش والندوات وغيرها ، والمشاركة في لجان صياغة القوانين. وأوضح سيد أحمد أن فصل النيابة عن وزارة العدل يُمثل نقطة أساسية في تعزيز حقوق الإنسان، كاشفاً التزام السودان بالإتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان وأبرزها إنشاء محاكم خاصة للإنتهاكات، مشيراً إلى إنضمام السودان لكثير من المنظمات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، لافتاً إلي أهمية إنفاذ الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والإيفاء بمطلوبات هذه التعاهدات، بجانب مواءمة القوانين مع النصوص الدستورية الموجودة في وثيقة الحقوق، وإنشاء آليات وطنية للمراقبة. من جهته قال د. إبراهيم عبد الحليم رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان في المؤتمر الصحفي إن المجتمع السوداني من أكثر المجتمعات تعافياً على المستوى الأخلاقي والثقافي، بالإضافة إلى أنه الأكثر أمناً وإستقراراً على المستوى الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن السودان مُعرض لتقارير عالمية خاطئة لذلك نحتاج للتعبير عنه إقليمياً ودولياً عبر الأفلام الوثائقية والندوات العالمية. وأوضح عبد الحليم بأنه في العام (2015م) تمت إدانة العقوبات القسرية المفروضة على السودان من قبل مجلس حقوق الإنسان، كاشفاً عن إعداد تقرير خلال الفترة المقبلة للمطالبة بإبعاد السودان عن الإجراءات القسرية المفروضة عليه.
