جاء الحديث عن سريان رفع الحظر الأمريكي عن التعاملات المالية والذي تبعته بوادر انفراج فك الارصدة المجمدة لدى واشنطون منذ عشرين عاما، ليشير إلى إلى انفراج حركة التبادل التجاري العالمي، خاصة أن النظام المصرفي هو العماد لكل دولة تطمح في الاندماج في الإقتصاد العالمي كليا. ومؤخراً زارت العديد من الشركات الاجنبية والأمريكية السودان وابدت رغبتها في الإستثمار فيه. وظل الحظر المصرفي علي البنوك السودانية من أهم أسباب ارتفاع أسعار النقد الأجنبي الذي يصعب الحصول عليه أو تحويله إلى الخارج عبر القنوات الرسمية مما خلق صعوبة في التعامل وتسبب في إحجام المستثمرين من الدخول إلى السودان. ويبدو أن المرحلة المقبلة تستوجب وضع الخطط المناسبة لاستيعاب وتوظيف التدفقات النقدية والاستثمار الاجنبي لتحقيق لاستفادة القصوى منها في رفع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلي انخفاض معدل التضخم واستقرار أسعار السلع وارتفاع الميزان التجاري. وبحسب حديث خبراء الاقتصاد فإن فك الأرصدة المجمدة له دلالات في ازالة المخاطر التي تقف أمام التحويلات المصرفية من وإلي السودان في السابق، مما يمهد لعمليات استئناف المعاملات المالية أمام المستثمرين والمتعاملين عبر الجهاز المصرفي والقنوات الرسمية بتحويلات مضمونة بعمولات أقل، باعتبار أن هذه التحويلات خالية من المخاطر التي كانت سببا في توجس المتعاملين في القطاعات المصرفية والتجارية مع السودان، خاصة وأن السودان كان يعتمد في التحويلات على بنوك وسيطة وإجراءات معقدة وعديدة. ويقول دكتور أحمد عبد الله الخبير المصرفي أن التحويلات المباشرة تسهل العملية المصرفية وتساعد في هبوط أسعار النقد الأجنبي، متوقعاً اعتماد البنك المركزي ووزارة المالية لسياسات جديدة تسهل تدفقات النقد الأجنبي من وإلى السودان عبر الجهاز المصرفي بضمان جهات عالمية مما يسهل العمليات التجارية والاستثمارية بصورة كاملة، ويشير إلي ان السماح التحويلات الخارجية مع دول العالم سيفتح الباب لمزيد من التدفقات النقدية الخارجية مما ينعكس إيجاباً على سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي بسبب التحسن الذي طرأ على العلاقات الأمريكية السودانية بعد رفع الحظر الاقتصادي. ويرى عبد الله أن خطوة فك الارصدة المجمدة ستتبعها بشريات بتعافي الاقتصاد الوطني سيما وأنها تعمل علي تسهيل فك الإعتمادات المالية وإرسال المستندات بجانب التحويلات بالعملات الصعبة الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة علي سعر الصرف ورفع قيمة العملية الوطنية مقابل الدولار. رفع الحظر رسميا عن التعاملات المالية خطوة جاءت بردا وسلاما على اقتصاد السودان وتحديدا القطاعات التجارية والمصرفية، ففي السابق كانت الشركات والبنوك الأجنبية تتوجس في التعامل التجاري مع السودان بسبب الحظر. ويقول د. سمير أحمد قاسم أمين السياسات والتخطيط باتحاد عام أصحاب العمل أن قرار تمديد فترة رفع الحظر الي أكتوبر القادم رغم أنه كان صادما للمجتمع المحلي والإقليمي إلا أنه تبعته قرارات أمريكية بفك جمود التحويلات المالية والأرصدة المجمدة خاصة وأن التعاملات التجارية بين السودان وأمريكا لم تكن بالشكل المطلوب في الفترة السابقة. وأكد أن السودان أوفي بمتطلبات الحظر ولا زال مستمرا في مطلوبات فترة السماح خاصة ملفا الإرهاب والاقتصاد والذي حقق فيها تقدما ملحوظا مما أدي إلي شروع الولايات بخطوات جادة تشير لرفع العقوبات، آخرها السماح أن التعاملات التجارية والمالية بالدولار. ويرى قاسم أن التعامل بالعملات الأجنبية له أثر مباشر على القطاعات التجارية والمصرفية مما يسهم بصورة فاعلة في انسياب التحويلات المباشرة خاصة وان المصارف هي الوسيط الرسمي للتعاملات التجارية بين السودان والدول الأخرى متفاءلاً بإمكانية بتجاوز فترة الثلاثة أشهر القادمة ورفع العقوبات كليا بعد التطورات الإيجابية التي صاحبت فترة الستة أشهر السابقة. ويبدو أن خطوة الإدارة الأمريكية المتعلقة بفك حظر المعاملات المالية للسودان اتخذت بعد دراسة متأنية، والشاهد على ذلك تلتها خطوة فك بعض الأرصدة المجمدة لدى أمريكا بموجب الحظر مما يشير إلي دلالة كبيرة على رفع الحظر كليا عن السودان في المرحلة القادمة، ولان (80)% من التعاملات المالية تجرى بالدولار اتفق المراقبون علي أن ما اتخذته واشنطون من خطوات عملية بشأن التعاملات المالية مع السودان على أنه مؤشر لانفراج أزمة اقتصاد السودان وتقدمه نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي. ومؤخراً قام البنك المركزي بتعديل سياساته المصرفيه لتواكب المرحلة الجديدة خلال فترة السماح التي تم تمديدها لثلاثة أشهر إضافية. وبحسب خبراء الاقتصاد فإن سياسات البنك تبعتها عمليات ضخ النقد الأجنبي بالبنوك والمصارف والتي سبقت خطوة فك الارصدة المجمدة لدى السودان بأمريكا والتي استمرت منذ فرض العقوبات الاقتصادية قبل حوالي عشرين عاما. وجاء حديث حازم عبد القادر محافظ بنك السودان المركزي مؤكدا فك تجميد الأرصدة التي كانت محجوزة بموجب الحظر ألأمريكي في ذات الوقت الذي كشف فيه عن مواصلة البنك في عمليات ضخ النقد الاجنبي للمصارف بعد أن تم التأكد من عدم تسريبها وهروبها للسوق الموازي، مشددا علي ضرورة مواصلة المصارف للاتصال بالبنوك العاملة بتنشيط التعاملات وتقوية وبناء العلاقات المصرفية والاستمرار في تهيئة البيئة الداخلية استعدادا لرفع الحظر كليا في اكتوبر المقبل. وبحسب مختصين فإن خطوة عودة التعاملات المالية والتجارية مع أمريكا رهينة بمدى فاعلية الإجراءات والتسهيلات التي ستتخذها وزارة المالية وبنك السودان خاصة تلك الخطوة انتظرتها كثير من القطاعات ليست المصرفية فحسب وإنما جميع من له علاقة بالتعاملات التجارية الخارجية، وبات من الواضح أن عودة التعامل المصرفي المباشر يعتبر بداية جادة نحو الرفع الكلي للعقوبات عن السودان. تقرير: الطاف حسن الجيلي
