(1) استوقفني خبر استقالة وزير الدفاع اليابانية بسبب فضيحة في جوبا. الاستقالة كانت لدواعي (الشفافية). في حقيقة الأمر استوقفتني (الشفافية) التى كانت سبباً في الاستقالة، وسمى تجاوزها ب (الفضيحة). انظروا إلى أين وصل العالم؟ ذلك عالم يتقدم في (الاستقالات) ، لذلك يحدث التطور والتقدم والرقي والتحضر. حيث جاء في الخبر ( أعلنت وزير الدفاع اليابانية تومومي اينادا، أنها قدمت استقالتها بعد تفجير فضيحة بسبب تسترها على تقارير حول قوات بعثة حفظ السلام اليابانية في دولة جنوب السودان. وفي سياق آخر ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك انترناشيونال أن وزير الدفاع اليابانية قالت إن التحقيقات في سجلات البعثة اكتشفت أن وزارة الدفاع اليابانية انتهكت الأحكام القانونية المتعلقة بالشفافية). هذه استقالة تقدم فقط لانتهاك (الشفافية) وهي تستر تومومي اينادا على تقارير حول قوات بعثة حفظ السلام اليابانية. نحن هنا (الشفافية) حتى في علاقاتنا العاطفية وحدائق (حبيبي مفلس) فقدناها وفي اليابان وزارة في حجم وزارة الدفاع أكثر الوزارات صرامةً وبعداً عن العواطف تحدث استقالة فيها بسبب (الشفافية). تستر على تقرير يجبر وزير الدفاع الياباني على الاستقالة وهنا يمكن أن يحدث طمس وتزوير وتلاعب في التقارير، ولا يحاسب أحد. بل يمكن أن تحدث تجاوزات وتحقيقات في (فساد) بواسطة المحكمة وإدانة رسمية في مواضيع تتعلق بالأمانة والشرف، ولا تأتي عرضاً سيرة لتقديم الاستقالة أو حتى التلويح بها. (2) لكم أن تقارنوا بين تقديم الاستقالة في اليابان بسبب (الشفافية) وقتل (100) مواطن في السودان ورفض تقديم الاستقالة بسبب هذا الجرم إن وقع. انظروا إلى هذا الخبر الذي يوضح الفرق (جزم النائب بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم معتصم يوسف بابكر بعدم تقديمه استقالته من المجلس، بعد الحكم عليه بالسجن (6) أشهر مع وقف التنفيذ والغرامة (50) ألف جنيه، وقال: (لن أتقدم باستقالتي من المجلس لو قتلت (100) مواطن)، وأضاف قائلاً: (أنا أتيت للمجلس بانتخابات ولن أذهب إلا بها) وكانت محكمة الجريفات وأم دوم قد أصدرت حكماً بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ والغرامة (50) ألف جنيه، على النائب معتصم يوسف، بعد إساءته لمواطن بالجريف شرق وقوله للمواطن أنا سيدك). هذا التصريح وحده يكفي لأن يقدم النائب البرلماني استقالته أو يجبر عليها أو يقال. إن كانت هناك (شفافية) فما قاله النائب البرلماني يستوجب المحاسبة وإضافة (6) أشهر أخرى على العقوبة الأولى التي صدرت في حقه. (3) قريباً من هذا يمكن لنا أن نقرأ خبراً لا يبعد كثيراً عن الترحم على الشفافية (رفض والي ولاية النيل الأبيض، عبد الحميد موسى كاشا، الخميس الماضي، الدعوات التي تطالبه بالاستقالة، وسط انتقادات قاسية لحكومته بسبب أزمة طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا. واتهم كاشا جهات سياسية لم يسمها بالسعي لإطاحته منصبه، وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم، (اصلو ما عندي استقالة، وإِلَّا يشيلني الله). هؤلاء المسؤولون من قال لهم إن (الاستقالة) أمر سيئ، ألا يعرفون أن الاستقالة مع إخفاقاتهم تلك أفضل ما يمكن أن يقدموه للمواطن الكريم. كاشا قال (اصلو ما عندي استقالة)، وهذا أمر ينقص من قدر كاشا ويقلل من قيمته. لا يوجد أحد يمكن أن يفاخر بهذا الشيء ويعلن عنه في مؤتمر صحفي. هذا شيء لا يحدث إلّا في السودان. محمد عبدالماجد
