حط وزير الخارجية المصري سامح شكري رحاله في الخرطوم لحضور اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين وهي اجتماعات شهرية لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين ذات اجندة اصبحت اشبه بالثابتة وتتحرك ببطء نحو الاتفاق مثل قضية المعابر والقنصليات وممتلكات المعدنين السودانيين لدي مصر واللافت ان الاجتماعات تجاوزت النقاش حول الحريات الاربع بعد ان عجزوا عن الوصول الي صيغة لتنفيذها. السؤال الذي يطرح نفسه الان ما الجديد الذي يمكن مناقشته في هذه الاجتماعات هل تحولت الي منبر بالمحافظة علي التواصل بين البلدين ام لتكرار ماتم تكراره في الاجتماعات السابقة ؟ أجندة اليوم تبدأ في الحادية عشرة من صباح اليوم بوزارة الخارجية اجتماعات لجنة التشاور السياسي السودانية المصرية برئاسة وزيري خارجية البلدين بروفيسور ابراهيم غندور وسامح شكري وهو امتداد لاجتماعين عقدا الشهرين الماضيين بالخرطوم والقاهرة ووفقا لما جاء في الاخبار ان اجندة الاجتماع ستناقش الازمة الخليجية والتطورات الاقليمية بالمنطقة والاتفاقيات الثنائية ومسار العلاقات بين البلدين واعمال اللجان القنصلية والمعابر . وقال المتحدث الرسمي للخارجية المصرية أحمد ابو زيد في تصريح صحفي ان الاجتماع يعد الثالث للجنة، مضيفا ان الجانبين حريصان علي مناقشة كافة جوانب العلاقات الثنائية بشفافية وصراحة فضلا عن العمل علي معالجة الشواغل والمعوقات امام تطوير العلاقات السودانية السودانية المصرية. واشار ابوزيد ان اللجنة ستناقش جوانب التعاون في المحالات السياسيه والاقتصاديه والتجارية بجانب متابعة تفعيل عدد من المشروعات التكاملية الاقتصادية الكبري التي تم التوافق عليها في اطار انعقاد اللجنة العليا المشتركة . اجتماعات سابقة قبل اكثر من ثلاثه شهور شهدت العلاقات بين السودان ومصر توترا ومشاحنات بسبب قضايا خلافية الي ان جاء وزير الخارجية المصري سامح شكري في زيارة الي الخرطوم ابريل الماضي لاطفاء تلك التراشقات بمباحثات بين الجانبين، واكد السودان ومصر أهمية التواصل بينهما لإزالة أية شوائب تعترض علاقتهما الاستراتيجية. وجدد وزيرا خارجية البلدين إبراهيم غندور وسامح شكري أن البلدين يواجهان تحديات واحدة وهما يعملان من خلال أهداف مشتركة للوصول بالعلاقة الى مبتغاها. وأعلن الجانبان أنهما اتفقا على لقاءات دورية لمناقشة قضايا استراتيجية وعلى رأسها عقد لقاءات بين الأجهزة المعنية في الدفاع والأمن والداخلية والخارجية، كما اتفقا على مناقشة قضية حلايب بواسطة قيادتي البلدين، بجانب الاتفاق على معالجة مسألة المنتجات والسلع المصرية للسودان بواسطة الأجهزة الفنية المعنية . قضايا معلقة وكانت قضية المعدنين حاضره بقوة في اجتماعات لجنة التشاورالسياسية السابقة وقتها، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية غندور إن معدات المعدنين موجودة في منفذ أرقين منذ أكثر من شهر ونصف، وأنها جاهزة لاستلامها من قبل الجانب السوداني عندما يجد الظروف المناسبة لاستلامها وعلي عجل وجه غندور قنصل السودان في أسوان بالتوجه الى معبر -أرقين- لإستلام ممتلكات المعدنين المحتجزة بعد تلقيه تأكيدات من نظيره المصري سامح شكري بأن المعدات جاهزة في المعبر الحدودي منذ شهر وكانت المفاجأة بان قنصل السودان بأسوان السفير عبد العظيم الشيخ كشف عن عدم وجود الممتلكات بأرقين قاطعاً بأنهم أجروا اتصالاً بسلطات الخارجية المصرية، وأكدت لهم أن المعدات غير جاهزة وتحتاج إلى أسبوعين على الأقل لتسليمها. وقالت وزارة الخارجية منذ ان بدأت قضية المعدنين وحتي اليوم لم تف السلطات المصرية ماتلتزم به تجاه حكومة الخرطوم وبات الامر مجرد وعود لاغير، وقالت الخارجية انها بذلت جهوداً كبيرة في إطار سعيها حول هذا الأمر وان السلطات المصرية وعدت الخارجية أكثر من «5» مرات بإعادة ممتلكات المعدنين السودانيين الذين قبضت عليهم مصر وأطلقت سراحهم بعفو رئاسي دون ممتلكاتهم التي تشمل «350» عربة وأجهزة كشف عن الذهب لكن كل هذه الوعود لم تنفذ حتى الآن. طال أمدها وعلي حسب الاخبار التي تواترت عن اجندة الاجتماع الا ان قضية المعدنين لم تذكر و بعد انتظار دام الي اكثر من تلاثة اعوام ظلت قضية المعدنين محلك سر ولم تبارح مكانها مما دعاهم الي مهاجمة وزارة الخارجية بشدة ، وإتهموها بالعمل على قتل ملف ممتلكاتهم المحتجزة لدى السلطات المصرية عن طريق التجاهل والتناسي ، وأعرب رئيس لجنة المعدنين، سليمان أحمد مركز عن بالغ أسف المعدنين لتماطل الخارجية في متابعة القرار المصري الاخير الذي أعلنه وزير الخارجية المصري سامح شكري، والذي يقضي بالافراج عن الممتلكات خلال 15 يوماً، وقال «تجاهل خارجيتنا للمتابعة، ادى لاجهاض القرار المصري وما يزال الملف يراوح مكانه»، وإستغرب مركز وجود قضايا عالقة بين السودان ومصر في ظل تواصل دبلوماسي وإجتماعات مكثفة بينهما،وأشار مركز الى أنه ذهب الى مقر وزارة الخارجية للأستفسار عن مستجدات القضية التي تطاول أمدها، لكنه تفاجأ بأن الجميع في نوم عميق، وشدد على ضرورة تحويل ملف ممتلكاتهم الى رئاسة الجمهورية لمتابعته بصورة تفضي الى عودتها «لأن أصحابها، تعذبوا كثيراً»، وتعهد بعدم ترك حقوقهم لدى مصر. علي الرغم من استبعاد مناقشة قضية المعدنين في هذا الاجتماع وعدم ذكرها بين اجندته الا اننا نأمل ان تكون الاولية في هذا التشاور السياسي بين البلدين حتي ينطوى هذا الملف الذي دام اكثر من ثلاثة اعوام. الخرطوم : هويدا المكي
