ألغى وزير الإعلام د. “أحمد بلال عثمان” قرار إدارة التلفزيون القومي، بإيقاف مدير الأخبار، على خلفية غياب نشرة العاشرة مساءً، ووجه بإعادة التحقيق الذي تم وتوسيع دائرته باعتباره غير كاف، مشدداً على محاسبة المقصر سواء كان مهندساً، أو موظفاً أو مدير التلفزيون نفسه. في وقت عبر رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، “الطيب مصطفى” عن رفض البرلمان لما يجري بالتلفزيون.وأعلن وزير الإعلام في تصريحات عقب استدعائه أمس، سداد متأخرات التلفزيون لوزارة الكهرباء البالغة مليون و(250) ألف جنيه، وإيداع مبلغ (2) مليون جنيه أخرى في حساب الكهرباء، لتغطية الخمسة أشهر القادمة. مفصحاً عن سلسلة من المشكلات التي تعاني منها الهيئة على رأسها عجز الموازنة الممنوحة، وصرف (85%) تعادل (46) مليون من جملة المنحة البالغة (53) مليوناً لتغطية المرتبات، مما يتسبب في عجز في التسيير، فضلا عن وجود (640) متعاوناً بالتلفزيون، مؤكدا أن جملة عدد الموظفين بالهيئة يتجاوز (2000) موظف. وحمَّل “بلال” إدارة التلفزيون مسؤولية الإهمال الذي أدى لإجهاض بث نشرتين وقطع الكهرباء في فترة متقاربة. وقطع بأن ذلك لن يتكرر.وكشف الوزير عن اعتزامهم مراجعة هيكل هيئة الإذاعة والتلفزيون باعتباره الحل الجذري، بجانب الانتقال إلى البث الرقمي، لافتاً أن التحقيق سيجري عبر مهندس من وزارة الاتصالات، وخبير من خارج الهيئة، ومقرر من داخلها، وذلك بأعجل ما يكون وبدون (كلفته). وأضاف رئيس لجنة الإعلام “الطيب مصطفى” أن الاجتماع ناقش توقف نشرة الأخبار لأكثر من مرة وتوقف التلفزيون (الثلاثاء) الماضي، وقال إن اللجنة ترفض التقصير الذي حدث من مدير الإذاعة والتلفزيون، منتقدا عدم اجتماع مجلس إدارة التلفزيون لمدة عامين ونصف، وشدد على مواظبة اجتماعات المجلس، وزاد «أبدى الأعضاء اعتراضهم على العقوبات التي وقعت على مدير الأخبار بالتلفزيون “الوليد مصطفى” بفصله دون إجراء تحقيق معه»، وأن اللجنة قررت زيارة التلفزيون والتعرف عن قرب على المشاكل التي تحتاج معالجات. البرلمان – يوسف بشير
