امهل نائب الرئيس السوداني،رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح ، حكومة ولاية جنوب دارفور 72ساعة لتشكيل قوات عسكرية، ضاربة تتولى مهمة تفتيش نيالا لضبط الاسلحة والمخدرات والسيارات غير المقننة . وقال حسبو محمد عبدالرحمن، لدي مخاطبته أعضاء حكومة جنوب دارفور الخميس، بمدينة نيالا، إن رئاسة الجمهورية لن تتراجع عن قرار جمع السلاح ،وان الخطوة ستبدأ بجمع أسلحة القوات النظامية بما فيها ، الدعم السريع وحرس الحدود ،والدفاع الشعبي، بمخازن القوات المسلحة ،على أن تعاد هيكلة المؤسسة العسكرية لتتسلم بعدها مهمة جمع السلاح من القبائل وبدأت اللجنة العليا لجمع السلاح برئاسة نائب الرئيس جولة في ولايات دارفور، هذا الاسبوع تستمر خمسة ايام لانزال قرارات رئيس الجمهورية بشان جمع السلاح علي ارض الواقع حيث تنتهي الزيارة في يوم الجمعة بمدينة الضعين عاصمة شرق دارفور. وأشار النائب الى أن انتشار السلاح في أيدي المواطنين بان “مهدداً للأمن القومي”. ووجه حسبو حكومات ولايات دارفور باعتقال نظار القبائل حال نشوب اي احتكاكات اهلية في المستقبل بالاضافة الي عزل اي مسؤول قبلي يفشل في عملية نزع السلاح من منسوبي قبيلته و أضاف ” السبب الرئيسي وراء تدني الجنيهأمام الدولار هو تدفق كميات كبيرة من السيارات الي دارفور بطريقة مخالفة للقانون الأمر الذي أدى الي اتخاذ قرار بمصادرة هذه السيارات دون تعويض”. مشيرا الي دخول سيارات ارتكبت بها جرائم بدول أخرى الي دارفور، وسيتم تسليمها لأصحابها وفقا لميثاق البوليس الدولي “الانتربول”. واكد حسبو أن الحكومة منحت القوات النظامية سلطات وصلاحيات واسعة في التعامل مع أي مواطن يعترض أو يحاول مقاومة انفاذ هذه القرارات بما فيها القتل. وأعلن استخدام تفويض قانون الطوارئ تجاه المجرمين وتجار الحرب وقتالهم بلا تردد.
