(1) قال وزير الإعلام أحمد بلال عثمان، في تصريحات صحفية بعد الأزمة التلفزيوينة الأخيرة، إن مرتبات العاملين في التلفزيون القومي تبلغ «46» مليار جنيه من جملة «53» ملياراً تخصصها وزارة المالية للتلفزيون. كأن المشاهدين للتلفزيون السوداني طرف في هذه الميزانية – كأنهم يصرفون مقابلاً على مشاهداتهم للتلفزيون السوداني. كم تبلغ منصرفات التلفزيون السوداني إذا كان الدعم الذي تقدمه وزارة المالية وحدها للتلفزيون يصل ل «53» ملياراً. كم تدخل الإعلانات ورعاية البرامج للتلفزيون القومي – يفترض على أسوأ الفروض أن تدخل الإعلانات في الشهر «10» مليارات جنيه. وهذا يعني أن منصرفات التلفزيون في اليوم أكثر من «2» مليار جنيه. مع كل هذه المبالغ, التلفزيون القومي عاجز عن سداد فاتورة الكهرباء. تلك الأموال التي تصرف على التلفزيون لو كانت هناك إدارة «قومية» فعلاً لعرفت أن توفر حق الاستهلاك الكهربائي. في البيت السوداني إذا كان رب المنزل مرتبه «500» جنيه يعرف أن يوفر المقابل المادي لاستهلاكه الكهربائي. الأزمة في التلفزيون يبدو أنها أزمة «إدارية» في المقام الأول. والأزمة الإدارية لا نقصد بها «إدارة» التلفزيون القومي – وإنما نقصد الإدارة من الحكومة ومن وزارة الإعلام والتي حولت برامج التلفزيون القومي مثل «طابور الصباح» يلهج فقط بالثناء على الحكومة. (2) التلفزيونات القومية في العالم كلها تراجعت بعد انفتاح عصر الفضائيات الخاصة والحرة. قد تكون هناك خسائر في كل التلفزيونات الحكومية في العالم – خاصة في العالم العربي. لكن مع ذلك , فإن ذلك ليس مبرراً أو سببا لتراجع التلفزيون القومي السوداني وهو الذي يمتلك مكتبة ضخمة وإرثاً ثقافياً وتنوعياً كبيراً. التلفزيون السوداني يمتلك «مادة خام» لا توجد لتلفزيون حكومي آخر في العالم، من منطلق التنوع الثقافي في السودان. ويمتلك التلفزيون السوداني كادراً فنياً وخبرات بشرية كبيرة، لكن مع ذلك ليس هناك استفادة من تلك «الكنوز». يحتاج التلفزيون القومي كي ينجح أن يتحرر قليلاً من القبضة الحكومية. يفترض أن يقدم التلفزيون القومي كل الألوان فهو يدعي «القومية». القومية ليس قصراً على نظرة المؤتمر الوطني. (3) وزير الإعلام قال في تصريحاته الصحفية إن العدد الكلي للعاملين في الإذاعة والتلفزيون يبلغ «2000» عامل و»640»متعاوناً الأمر الذي خلق عجزاً كبيراً في بنود التشغيل والتسيير. وأعلن أن إعادة هيكلة التلفزيون في لمساتها الأخيرة واعتبرها حلاً جذرياً لمشاكله، ونفى أن تكون إعادة الهيكلة بغرض تقليص عدد العاملين. هذه التصريحات إشارة واضحة للإطاحة بعدد من العاملين في التلفزيون القومي وهو أمر لا نفضله ولا نقبله. العدد ليس كبيراً إذا تحدثنا عن تلفزيون قومي وإذاعة قومية. التلفزيون المصري فيه أضعاف العاملين في التلفزيون السوداني والإذاعة عشرين مرة، حيث جاء في أحد التقارير الرسمية المصرية (45 ألف موظف هو إجمالي العاملين حالياً بماسبيرو حتى أوخر 2016م يكلفون الدولة 220 مليون جنيه شهرياً كمرتبات). الإعلامي والصحافي المصري مجدي الجلاد، قال عبر برنامجه (لازم نفهم) إن حجم العاملين والإعلاميين والإداريين في مبنى (ماسبيرو) 42 ألف عامل، وهذا الرقم يعادل 3 أضعاف عدد العاملين بالجيش القطري. مع ذلك فإننا نقول إن عدد العاملين في التلفزيون السوداني يفوق عدد المشاهدين لبرنامجه. وذلك ليس دليلاً على كثرة العاملين… وإنما برهان على ضعف ما يقدمه التلفزيون السوداني من برامج. إذا كانت الحكومة فيها أكثر من 76 وزيراً …فإن نسبة العاملين في التلفزيون والإذاعة أمام عدد الوزراء ومخصصاتهم ومديري مكاتبهم تبقى ضعيفة للغاية. وما يصرفه العاملون في التلفزيون يمكن أن يصرفه «10» من وزراء الدولة في الحكومة الحالية. محمد عبدالماجد
