دافعت الحكومة الإسرائيلية عن بيع أسلحة الى دولة جنوب السودان، نافية وجود مايدلل إرتكاب فرد أو كيان لجريمة جنائية بسبب تصدير هذه الأسلحة الى الدولة الواقعة فى شرق إفريقيا والتي تنزلق في حرب أهلية طاحنة. وبحسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلة السبت ، فقد تم تقديم عريضة التماس تحقيق جنائي في مبيعات الأسلحة الاسرائيلية الى جنوب السودان والإشتباه في إنها تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. يشار إلى أن عريضة الإلتماس التي قدمها 54 اسرائيليا تتعلق ببيع بنادق (جليل أى سي إي) الاسرائيلية إلى ميليشيات مرتبطة بحكومة جنوب السودان. وزعم مقدمو العريضة أن المسؤولين الإسرائيليين الذين تعاملوا مع هذه القضية كان ينبغي أن يفهموا أن هناك مخاطر مرتبطة بتصدير هذه الأسلحة. وفي العام 2015 أشار تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشان النزاع في جنوب السودان إلى أن صورا فوتوغرافية أظهرت وجود ضباط وجنود من جنوب السودان يستخدمون رشاشات إى سي إي ، وهي نسخة متقدمة من بندقية جليل الاسرائلية. وتنشب حرب أهلية في جنوب السودان منذ ما يقرب أربع سنوات وسط مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك استخدام الأطفال كجنود في الحرب. ووفقا لتقرير الأممالمتحدة فإن جميع فروع قوات الأمن في جنوب السودان تستخدم رشاش (إى سي إي) في معركتها ضد المتمردين المحليين. من جانبها رفضت الحكومة الاسرائلية العريضة المتعلقة ببيع الأسلحة إلى جنوب السودان. ونقلت “هاآرتس” عن رئيس القسم الجنائي في النيابة العامة راشيل ماتار قوله “لم يتم العثور على اي دليل على اي خلل في حكم الأطراف المعنية”. وقال ماتار إن وزير الدفاع الاسرائيلى قدم معلومات الى مكتب النائب العام حول الصادرات الى جنوب السودان وان الصادرات العسكرية سيتم الحكم عليها وفقا لاعتبارات حماية حقوق الإنسان والوضع السياسى فى المنطقة المعنية. وتظل البيانات المتعلقة بمبيعات الأسلحة إلى بلدان معينة سرية،لكن المبيعات الإجمالية لأفريقيا زادت بشكل كبير في السنوات التي تلت انفصال جنوب السودان. و في عام 2009 باعت إسرائيل أسلحة بقيمة 71 مليون دولار للقارة الافريقية. وفي عام 2013 زاد هذا العدد أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 223 مليون دولار وبلغ 318 مليون دولار
