شرعت ولاية غرب كردفان في إنفاذ قرار جمع السلاح وتسليم السيارات غير المقننة، وحددت حكومة الولاية مهلة أسبوعين لجمع السلاح طوعيا وتقنين أسلحة القوات النظامية والقوات شبه النظامية. وبدأت في ولايات دارفور الخمس حملة لجمع ونزع السلاح من أيدي القبائل والأفراد بعد قرار من الرئيس عمر البشير. وترأس والي غرب كردفان أبو القاسم الأمين بركة اجتماعا للجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة بالولاية بحضور لجنة الأمن والإدارة الأهلية وفعاليات المجتمع. وأكد الوالي أن اللجنة الفنية لتنفيذ القرار حددت أسبوعين للتحذير والتبشير بجمع السلاح وسيارات الدفع الرباعي طوعيا بعدها تبدأ عمليات الجمع قسريا، ونادى مجتمعات الولاية بالتجاوب مع الجهات المختصة لتنفيذ القرار. وقال قائد الفرقة “22” مشاه رئيس اللجنة الفنية لجمع السلاح والسيارات غير المقننة بالولاية اللواء مكي حامد أزرق استعداد اللجنة العام لتنفيذ القرار بكل عزم وحسم، وزاد “هذا قرار رئاسي لا رجعة فيه”. وأشار إلى أن أجهزة الأمن مستعدة لتوفير الأمن للمواطن في كافة قرى وبوادي غرب كردفان، مبينا أن اللجنة الفنية وضعت خطة محكمة لتنفيذ القرار عبر مراحل محددة. وناشد أزرق كافة المجتمعات بالعمل على تنفيذ القرار ومحاربة المتفلتين ومطلقي الشائعات ضد عمليات الجمع. من جانبه قال مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الأمن بالولاية اللواء الصادق علي إبراهيم إن الاجتماع شرح الخطة التفصيلية لجمع السلاح والسيارات غير المقننة، موضحا أن السيارات غير المفننة تعتبر واحدة من أنواع السلاح الضار. وأضاف أن الاجتماع خرج بقرارات “موضوعية” أهمها تحديد مهلة جمع السلاح الطوعية وتقنين أسلحة القوات النظامية والقوات شبه النظامية، وقال “نطالب الجميع بالتسليم الطوعي قبل القسري”. وأبان أن القرارات التي صدرت للمصلحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار وأن كل بلاغات القتل والأذى الجسيم بالولاية تمت بالسلاح الناري. وبث الوزراء والمعتمدين ورموز الإدارة الأهلية التي شاركت في الاجتماع تطمينات لمواطني المحليات الحدودية مع دولة جنوب السودان بأن حمايتهم وممتلكاتهم من مسؤوليات الدولة.
