تلاحظ أن هناك عدداً كبيراً من الطلاب الذين أحرزوا نسباً عالية للالتحاق بالجامعات وكليات التعليم العالي لهذا العام ولم يتحصلوا على فرصة للقبول في التقديم الأول، مما جعل البعض يتحدث عن أن مؤسسات التعليم العالي تترصد قبول هؤلاء الطلاب في فرص التقديم الثاني، وهي فرص يتم الحصو ل عليها بدفع رسوم دراسية، هذا الوضع أثاره عدد من الطلاب وأولياء الأمور بقولهم إن هنالك محاباة في القبول الأول، وإن الفرص للجامعات تكاد تكون متاحة لمن يدفع أكثر وليس للفقراء أو ذوي الدخل المحدود فرص تذكر، ومعلوم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد رشحت لهذا العام قبول (148,225) طالباً وطالبة من العدد المتقدم للقبول (191,830)، منهم (70,176) مرشحون للبكالريوس بنسبة (98.4%)، بزيادة (7%) عن العام السابق. توضيح النسب (آخر لحظة) استطلعت العديد من الآراء حول القضية التي أثارت جدلاً وسط الطلاب وأولياء الأمور، حيث أشار رئيس منظمة الشفافية السودانية د.الطيّب مختار إلى أن التعامل مع الجهات الرسمية في بعض المجالات يفتقد إلى الشفافية، وأردف بالقول كان حرياً بوزارة التعليم العالي أن تمضي إلى توضيح النسب المطلوبة التي بواسطتها يتم قبول الطالب في الكلية المعنية، وتابع يجب أن يتم تحديد المبلغ الذي يقوم بدفعه الطلاب في التقديم الثاني في حالة عدم قبوله بالنسبة المحددة في كراسة التقديم الأول، وطالب مختار بفك المقاعد المحجوزة لكافة الطلاب عبر جولة التقديم الثاني، مع تبيان النسب التي يتم الاستيعاب بها في الكليات المختلفة، مع تحديد المبالغ التي يتم تسديدها مقابل القبول الخاص، ونادى إلى وضع معايير محددة من قبل الجهات الرسمية لأجل تيسير وتبسيط إجراءات القبول حتى لا تكثر الشكاوى واتهام الوزارة بالمحاباة. نظام المفاضلةوأرجع الأستاذ بجامعة شرق النيل د.عبد اللطيف محمد سعيد خطوة عدم استيعاب عدد من الطلاب في القبول للكليات التي تقدموا إليها إلى الطريقة الخاصة بحصر الطالب لنفسه في رغبات محددة بطريقة (عشوائية)، وأضاف أن بعض الطلاب الذين يشتركون في نسب محددة، كمثال أن خمسة طلاب ينحصرون في نسبة (95%)، إلا أن مقصدهم إلى كلية بعينها، وهنا يتم الاختيار بما يعرف بطريقة المفاضلة، وهي أخذ مواد محددة تفصل في استيعاب ثلاثة من هؤلاء الطلاب وتستبعد الاثنين، مما ينتج عنه شك يساور الطلاب المبعدين بأن بالأمر محاباة واستهدافاً لهم، وأكد سعيد أن خطوة استبعاد الطلاب في القبول إن لم يكن ضمن سياق الأمثلة المطروحة، فإنه يدخل ضمن الفساد الإداري، بجانب التوتر الذي يصاحب الطلاب وأسرهم أثناء اختيار الرغبات. حصر الرغبات وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي عزالدين بلو عدم اتجاه الوزارة لتضييق الفرص للتقديم في الدور الأول حتى يلجاء الطلاب للتقديم للدور الثاني أو الخاص بدفع الرسوم، بالإضافة للحصول على مقعد شاغر في الجامعات، واعتبر بلو أن هذا المسلك غير منطقي، مشيراً إلى أن التقديم الخاص معروف لدى الكل، يتم القبول إليه عن طريق دفع رسوم إضافية وفي الغالب يلجأ إليه أبناء المغتربين، ولفت إلى أن هنالك أعداداً مخططة للقبول في أي كلية عبر تحديدها لعدد الطلاب الذين ترغب في استيعابهم بناءً على الدرجات العلمية التي تحصلوا عليها، وقال مثلاً أن كلية الطب بجامعة الخرطوم، تحدد قبولاً في حدود المائتين وخمسين طالباً فقط، بينما المتقدمون يفوق عددهم الخمسة آلاف طالب، وأشار إلى أن نسبة الطب في ذات الكلية ارتفعت إلى 93.7% بدلاً عن (93.2%) عن العام الماضي، وأضاف أن هذا العام من أحرز نسبة (92%) لم يدخل ضمن قائمة المائة الأوائل، وأكد أن هنالك أخطاء يقع فيها الطلاب المتقدمون إلى الكليات، إذ يقوم الطالب بحصر رغباته في كلية معينة وفق النسبة الماضية المطلوبة لدخول هذه الكلية ومقارنتها بنسبته التي أحرزها. وأشار بلو إلى أن أي طالب تفوق نسبته ال(90%) وصاحب تقديمه أي خطأ، فإن هنالك معالجات تتم له في واحدة من الكليات، وقال إن كراسة التقديم تحتوي على (45) رغبة إلا أن الطلاب يحصرون أنفسهم في رغبات محددة. تقرير:ابتهاج العريفي
