*تقرير ديوان المراجع القومي لولاية الخرطوم 2016م نموجرائم المال العام بنسبة 285% عن تقرير العام 2015م. جرائم المال العام والتزوير والاختلاس وخيانة الأمانة بلغت مليون جنيه .. *المخالفات المالية بلغت 92 مليون جنيه .. واسترداد 168 لف جنيه والتي تمثل 2 ,0% من جملة المخالفات * تأجير عربات كثيرة للعاملين بمبالغ كبيرة بدلاً من تطبيق منشور بدل الميل * 82 مليون جنيه مبالغ صرفت دون وجه حق.. المراجع: نظام التحصيل الإلكتروني صاحبته الكثير من السلبيات انتقد ديوان المراجعة القومي لولاية الخرطوم عدم الاستجابة لتوصيات المراجعة في التقارير السابقة من قبل جهات الاختصاص بالرغم من مناقشتها في المجلس التشريعي وتوصيات لجنة الشؤون القانونية والتشرييع والحكم المحلي وحقوق الإنسان بالمجلس. ولفت الديوان الى أن تلك التوصيات الخاصة بالعُهد والأمانات المرحلة من السنوات السابقة بالإضافة الى ضرورة أن يتم فتح سجل مكتمل للأصول غير المالية بعد حصرها وإكمال التنزيل بهذه السجلات بالبيانات اللازمة ومعالجة سلبيات التحصيل الإلكتروني. وأشارت مدير الديوان عائشة حواية الله خلال جلسة تشريعي الخرطوم أمس إلى عدم تنفيذ توصيات المراجعة التي شددت على ضرورة عدم تجنيب أي إيرادات خارج الموازنة والصرف عليها وضرورة وضع آلية تحد من ظاهرة التعدي على المال العام والمخالفات المالية ومساءلة المتسببين في الحالات الواردة بالتقرير واتخاذ الإجراءات اللازمة. وكشفت عن التأخير وعدم الرد والمماطلة للاستجابة على ملاحظات ومكاتبات المراجعة من قبل الوحدات الخاضعة للمراجعة مما يخالف المادة 17 من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م. عجز في التحصيل وكشف تقرير ديوان المراجعة للعام 2016م عن عجز في تحصيل الإيرادات ولفت التقرير الى أن إجمالي التحصيل الفعلي للإيرادات بلغ 5 ملايين و615 ألف جنيه من الربط المقدر ب7 ملايين و390 ألف جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 76%. ولفت التقرير الى اتساع الانحراف السالب في تنفيذ الإيرادات بنسبة 24% مما يستوجب دراسة الأسباب التي أدت لعدم تحقيق الربط وخاصة في بنود أرباح الودائع وترقية الخدمات الحضرية والمنح لتسجيلها عجزاً في التحصيل بنسبة عالية، وأوضح التقرير أن نظام التحصيل الإلكتروني صاحبه الكثير من السلبيات. عدم إرفاق مستندات وكشف تقرير المراجع عن وجود عدد كبير من المؤقتين وملء بعض الوظائف الهيكلية بموجب عقود مبرمة مما لا يعطي التكلفة الحقيقية لهذا البند. ولفت إلى صرف مبالغ دون وجه حق لعدم التنسيق بين شؤون الأفراد والأقسام الأخرى وعدم تكملة السجل الوظيفي بالبيانات اللازمة. وأشار الى عدم إرفاق المستندات المؤيدة في بند السلع والخدمات وعدم التقيد بلائحة أسس وضوابط منح الحوافز المكافآت لولاية الخرطوم، ونبه الى كثرة العربات المؤجرة للعاملين بمبالغ كبيرة بدلاً من تطبيق منشور بدل الميل. وانتقد التقرير منح حوافز للمستشاريين القانونيين مما يخالف قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 أبريل 2012م. عدم دقة في الموازنة وقطع التقرير بعدم وضع الموازنة بالدقة اللازمة وكشف عن وجود مبلغ 331 مليون جنيه تم الخصم على بند تكلفة التمويل دون وضع اعتماد مصدق لهذا البند مما أظهر تجاوزاً في البند. الأصول غير المالية وأشار التقرير الى أن قيمة الأصول غير المالية بلغت في نهاية العام 2016م مبلغ 5695 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 4 ملايين و670 ألف جنيه في العام 2015م بنمو قدره 10 ملايين. ولفت التقرير الى عدم الاحتفاظ بسجل مكتمل لهذه الأصول مما يعرضها للضياع والسرقة وعدم التحقق من الوجود الفعلي لها وأوصت المراجعة بحصر أصول الولاية وإكمال فتح سجلها مع توضيح كافة البيانات عنها مع حفظ المستندات المؤيدة مع تفعيل الإشراف على هذه الأصول. وكشف التقرير عن تضخيم بند الأصول غير المالية بمصروفات جارية وأشار الى عدم تأثير القوائم المالية بالأرقام السليمة مما أثر سلباً على الاعتمادات الموضوعة مما أدى الى تقليل الصرف على المشروعات التنموية، وأوصت المراجعة بضرورة التوجيه المحاسبي السليم والدقة اللازمة عن إجراء تسويات وإثبات كافة الأصول على حقيقتها. وأوضح التقرير عن تضخيم بنود المدينون والدائنون وعدم تصفيتها أولاً بأول، وانتقد عدم وجود دفاتر مفردات لحسابات المدينون والدائنون ببعض الوحدات ولفت الى عدم اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشيكات المرتدة واعتبرها مخالفة للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية. وكشف التقرير عن وجود بعض الأرصدة الشاذة بحساب الدائنين ببعض الوحدات مما جعل المراجعة تتحفظ على الأرصدة الشاذة. وشددت المراجعة على ضورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشيكات المرتدة ومتابعة تصفية الأرصدة أولاً بأول وضرورة فتح مفردات لأرصدة المدنينين والدائنين ومطابقتها مع رصيد الإجمالي. لا يعبر عن الحقيقة واعتبرت المراجعة أن رصيد الاستثمارات المقدر ب636 مليون جنيه لا يعبر عن الحقيقية ونبهت الى عدم حصر كل الاستثمارات في الولاية بالدقة المطلوبة ولفتت الى أن الرصيد يتضمن أرصدة شاذة وأرصدة استثمارات لا وجود لها بقطاع المحليات وشددت على ضورة فحص الأرصدة ومعالجة الأخطاء وتأثير حساب الولاية بكل الاستثمارات الحقيقية للولاية جرائم المال العام كشف تقرير ديوان المراجعة القومي لولاية الخرطوم للفترة من الأول من سبتمبر للعام 2016م وحتى 30 يونيو 2017م عن جملة جرائم المال العام بلغت مليون و1 جنيه لعدد 7 حالات بنسبة نمو قدرها 285% عن تقرير العام 2015م. وأوضح التقرير عن استرداد 81 ألف جنيه من جملة المبالغ المعتدى عليها بنسبة 7% ولفت الى أن الموقف العدلي للجرائم تمثل في شطب للسداد لحالة واحدة فيما توجد حالتان قيد التحري وعدد 4 حالات لم تبدأ الإجراءات بشأنها. وأشار التقرير الى أن جملة المخالفات المالية التي نتجت عن التراخي في تطبيق القوانين واللوائح والمنشورات السارية بلغت 92 مليون جنيه فيما بلغت مخالفات الصرف دون وجه حق 82 مليون جنيه وبلغت قيمة الشيكات المرتدة مليون جنيه وعدم تقديم مستندات 2 مليون جنيه ومتأخرات توريد 4 ملايين جنيه وعدم تصفية العهد 2 مليون جنيه وتبديد المال العام 200 ألف جنيه. وكشف عن استرداد 168 ألف جنيه والتي تمثل 2 ,0% من جملة المخالفات. تجنيب أموال الولاية كشف تقرير المراجع عن وجود إيرادات ومبالغ تم تحويلها لحساب الأمانات ويتم الصرف عليها ببعض الوحدات مما يخالف قانون الموازنة العامة للعام 2016م. ووجهت المراجعة بالإسراع في محاسبة المتسببين في حالات جرائم المال العام المذكورة والمخالفات المالية وضورة وضع آلية مناسبة تحد من نمو هذه الحالات مع ضرورة دراسة أسبابها وتطبيق القوانين واللوائح بدقة. تشكيك في الحساب الختامي وكشف التقرير عن جملة إيرادات ديوان الضرائب للعام المالي 2016م حيث بلغت مليون و90 ألف جنيه ولفت التقرير الى أن المبلغ الظاهر بالحساب الختامي لولاية الخرطوم بلغ مليون و58 ألف جنيه بنقصان مبلغ 32 مليون جنيه واعتبرت المراجعة أن الحساب الختامي لا يعبر عن حقيقية موارد الولاية وأشار التقرير الى أنه وبالرغم من أن ملاحظات المراجعة تتكرر سنوياً وطالبت المراجعة بمعالجة الفرق وفحص الأسباب ودراستها. وكشف التقرير عن تأخير توريد جبايات الزكاة ببعض المكاتب وكشف عن سلبيات بنظام التحصيل الإلكتروني لضعف في تطبيق عناصر الرقابة الداخلية. وأشار الى عدم إكمال المستندات المؤيدة للصرف ببعض الحالات بجانب عدم استخدام أذونات استلام المخزن مما يشير إلى ضعف الرقابة على حركة المخزونات. عدم استخدام التحصيل الإلكتروني وكشفت عن عدم استخدام شركة الخرطوم للخدمات العلاجية شوامخ لبرنامج التحصيل الإلكتروني وانتقد التقرير عدم انعقاد مجالس إدارات لمعظم الشركات والهيئات والصناديق بشكل منتظم بالإضافة الى أن التقرير انتقد عدم توثيق العقود بواسطة الجهات المختصة بشركة واحة الخرطوم واعتبره مخالفاً للوائح الشراء والتعاقد. ولفت الى أنه يتم تخفيض المديونيات دون الحصول على الحصول على موافقة جهة الاختصاص بشركة واحة الخرطوم واعتبره التقرير مخالف للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وانتقد عدم تغطية المراجعة الداخلية لكافة أنشطة بشركات وهئيات (شوامخ، شركة المواصلات العامة، هيئة الخرطوم للصحافة والنشر، صندوق الدواء الدائري). مخالفات بالهيئات وانتقد عدم تأمين المخزونات بوحدات هيئة مياه الخرطوم وشركة رويال جكن مما يعد مخالفة للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، ونبه الى تأخير في تقديم الحسابات الختامية للمراجعة بصندوق رعاية الطلاب وصندوق تنمية الزراعة والثروة الحيوانية، وأشار الى أنها لم تقدم حساباتها للمراجعة. وكشف عن عدم وجود شهادات وملفات للأسهم لإستثمارات شركة الخرطوم للخدمات العلاجية شوامخ وهيئة الطرق والجسور وصندوق الإسكان والتعمير ولفت إلى عدم وجود عائد أرباح من الاستثمارات لمعظم شركات الولاية والهئيات والصناديق الخرطوم: عازة أبوعوف
