ذكرت قبل يومين على هذا العمود أن في ماليزيا، كمثال، تم إنشاء معظم البنيات التحتية من طرق وكباري وصرف صحي وسطحي وغيرها، عن طريق نظام البوت، وهو نظام تعاقدي يتم ما بين الحكومة وشركة أو مقاول من القطاع الخاص، تقوم فيه الشركة أو المقاول بتنفيذ طريق مثلاً على حسابها، وتستقطع من مستخدمي الطريق رسوم تغطي تكلفة الإنشاء والأرباح للشركة المنفذة. وكان السؤال ما الذي يمنع من تطبيق هذا النوع من التعاقد في السودان؟ عدد من القراء كاتبني حول هذا الموضوع، يقول الكاتب الصاوي يوسف: عندنا فوبيا من اي فكرة، ومعارضة جاهزة لاي مبادرة، وجبن عن خوض أي تجربة والصبر عليها واصلاحها حتى تصل نهاياتها المرجوة! أما د. الفاتح عثمان من مركز الراصد للدراسات الاستراتيجية فقال: الموضوع مهم للغاية لكنه يحتاج لحزمة من السياسات والقوانين والإصلاحات الإدارية، لخلق بيئة عمل مواتية، تجذب المستثمرين وتضمن لهم أموالهم وعوائد استثماراتهم، وكيفية تحويلها للخارج. أما الأستاذ محمد السر مساعد فيقول: متي تفهم الحكومة ان الاقتصاد السوداني لن يطوره وزراء الاقتصاد، او اللجان الجرارة في الحزب والحكومة؟ من سيطور الاقتصاد السوداني المستثمرين السودانيين والأجانب. افتحوا البلاد، احموا المستثمرين ضد جيوش الرسوم المختلفة، واصحاب الكوميشنات العايزنها قبل نجاح المشروع او المصنع، كثير من المستثمرين المحليين تركوا البلاد، واستثمروا في اثيوبيا ودبي وغيرها من الدول، واعرف منهم عدد بشكل شخصي. أما الأخ محمد دفع الله البصير فقال: اطلعت علي مقالكم عن التجربة الماليزية حول نظام البوت لانشاء الطرق والجسور، أعتقد ان هذا النظام لن يكون موائما للتطبيق في السودان، وذلك نسبة للتضخم الكبير، والهبوط الكبير للعملة الوطنية عاما بعد عام، ونظام البوت فترة استرداده طويلة قد تصل الي ٢٠ عام وحين استرداد قيمة الاستثمار بالجنيه تكون العملة فقدت قيمتها بدرجة كبيرة. لن تجد قطاع خاص يدخل في مثل هذه المشاريع، ولن تجدي الا اذا توقف تدهور العملة المحلية، وهذا لن يحدث إلا بمزيد من الانتاج . تعليق: طبعا اذا كان هناك استقرار اقتصادي، وبالتالي نسبة تضخم منخفضة، وقيمة عملة شبه ثابتة، ومقدرة لدى البنك المركزي على تحويل راس المال والارباح للخارج، فإن نظام البوت يعمل بكفاءة. اما في الحالة العكسية، مثل حالة اقتصادنا، فإن النظام لا يعمل الا بتشريعات خاصة، مثل قانون الشراكة مابين القطاعين العام والخاص. وسياسات استثنائية مثل السماح للشركة المنفذة بتصدير برسيم دون أن نطالبها بعائدات صادر، مع تحريك قيمة رسم العبور لأعلى كلما انخفضت قيمة العملة أمام الدولار .والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي
