يعاني القطاع الصناعي كغيره من القطاعات الإنتاجية بالبلاد من مشكلات عديدة أدت في مجملها لتراجع الإنتاج في وقت توقفت في العديد من المنشآت الصناعية، وتتنوع أسباب هذا التوقف، فمنها ما يرجع لندرة الطاقة أو ارتفاع أسعارها خاصة الكهرباء أو بقية مدخلات الإنتاج، والنتيجة النهائية أن كثيراً من المصانع لم تعد عجلاتها تدور فباتت بلا إنتاج. منتصف الأسبوع الماضي، كشفت وزارة الصناعة والاستثمار ولاية الخرطوم عن توقف (35%) من المصانع بالولاية، وعزت أسباب توقفها لعدة أسباب اقتصادية متمثلة في عدم وجود تمويل لأصحاب المصانع ومشاكل التقانات والوراثة وعدم توفر الإمداد الكهربائي وضعف البنية التحتية وأعلنت عن مساعٍ لمعالجة قضية الرسوم المفروضة على الصناعة. وأقر وزير الصناعة والاستثمار بالخرطوم عبد الله أحمد حمد بزيادة أسعار السلع المصنعة محلياً رغم توفر ميزات كثيرة في البلاد، وعزا ذلك لوجود مشكلة في تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى وجود حلقة بين المنتج والمستهلك داعياً إلى إجراء تدابير لحماية المنتجين والمستهلكين وأكد سعي الوزارة لمعالجة التخريط الزراعي قبل نهاية العام. ويعزو مختصون في القطاع أسباب تراجع القطاع لمشكلات تسببت فيها الحكومة نفسها، مشيرين لتزايد تكاليف الإنتاج وصعوبة استيراد الآليات الثقيلة وغلاء أسعارها بالإضافة للجمارك والرسوم المفروضة عليها، مما يرفع من تكلفة الإنتاج. وكشف بيان وزارة الصناعة الذي قدمه وزيرها بالبرلمان مؤخرًا عن فرض الولايات رسوماً على المنتجات الصناعية، وقال إن ذلك أسهم في رفع تكلفة الإنتاج وشكل أعباء إضافية على المنتجين والمستهلكين، وأكد أن مشكلات القطاع منها غلاء الأسعار وصعوبة الحصول على العملات الأجنبية مما يؤدي لتآكل رؤوس الأموال وضعف الإمداد الكهربائي في المناطق الصناعية مما جعل العديد من المنشآت الصناعية تعتمد على التوليد الذاتي مما يزيد من تكلفة الإنتاج. وزير الدولة بالصناعة د. عبده داؤود ينفي وجود مصانع متوقفة بسبب الرسوم وقال: “لا يوجد مصنع توقف بسبب الرسوم”، لافتا إلى أن وزارة الصناعة ضد الرسوم التي تفرض على المصانع وأشار لتنظيم الوزارة ورشة متخصصة لمناقشة قضية المصانع المتوقفة وبحث إمكانية عودتها للعمل من جديد، مشيرًا إلى أن تنظيم الوزارة لليوم الوطني للتصنيع يأتي لإبراز أهمية الصناعة كمفتاح للتنمية الاقتصادية ودور التصنيع بإضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والاستخراجية. ولكنه يقر بوجود بعض الإشكالات التي تواجه القطاع الصناعي قال إنها تتمثل في الطاقة والطرق وأكد عزمهم تلافي ذلك بإنشاء 4 مناطق صناعية متكاملة في مدينة صناعية واحدة، وعزا أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية مؤخرًا لزيادة تكاليف الإنتاج، وقال إن بعض المدخلات تضاعفت قيمتها 5 مرات، مشيرًا إلى أن المشروع الوطني للتطوير الصناعي بمحاوره الستة يمثل آلية لإعادة الثقة للصناعات المحلية، مؤكداً سعيهم لزيادة الدعم الرسمي للمشروع من قبل الدولة وحكومات الولايات وكشف عن إيفاد الوزارة لفرق فنية وإدارية لحصر وتصنيف مشاكل المصانع المتوقفة بكل أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن نتائج التقييم ستعرض في ورشة متخصصة تضم خبراء ومختصين لتشخيص الأسباب التي أدت لتوقف المصانع والعمل على إعادتها للعمل مجددًا ودخولها دائرة الإنتاج مؤكداً امتلاك الوزارة سياسات متكاملة وصفها بالداعمة لتطور القطاع الصناعي وقال إن الدولة تتبنى تنفيذه هذه السياسات، وقال إن محاور المشروع تتمثل في إطلاق برنامج تشغيل المصانع المتوقفة وتقييم المشروع الوطني للتطوير الصناعي المستمر وافتتاح المناطق الصناعية بكل من بحري والباقير وسوبا، وتدشين الحديقة الصناعية بسوبا الباقير، وإطلاق حملة تشجيع المنتجات الصناعية المحلية، لافتاً الى أن أهم التوجهات جعل المنتج الوطني ينافس المستورد في السوق المحلي بالإضافة إلى منافسته كصادر في الأسواق الخارجية. وقطع بأن نجاح هذه المساعي دليل على اهتمام الدولة وحرصها على تطوير الصناعة وتعزيز ثقة المستهلك لشراء المنتجات الوطنية، وطالب وزارات الصناعة بالولايات بتفعيل دورها وتنشيط حركة الأداء التنفيذي للمشروع الصناعي الجاري. وتشير الوزارة إلى أن خططها لهذا العام تهدف لزيادة إنتاج السكر من “600” ألف طن إلى “657” ألف طن، وزيادة الزيوت من “256” ألف طن إلى “320” ألف طن ورفع إنتاج الدقيق إلى “1.8مليون طن، وتوقعت الخطة الرسمية التي أصدرتها الوزارة تحقيق صناعة الأدوية لمعدلات نمو إيجابية وذات الأمر لصناعات المواد الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية والهندسية. وعانت صناعة الاسمنت من مشكلات متعددة أسهمت مجتمعة في تدني إنتاجية القطاع ولم يكن العام المنقضي بأفضل من سابقه فكميات الاسمنت المنتجة لا تكفي سوى لتغطية نسبة قليلة من حاجة السوق المحلي الذي يعتمد بصورة رئيسية على المنتج المستورد نظرًا لتدني كميات المنتج المحلي التي بلغت في العام الماضي “3.7” مليون طن، فيما تم إنتاج “1.23” مليون طن في الربع الأول من 2017، وتعزو وزارة الصناعة أسباب انخفاض المنتج المحلي من الاسمنت إلى الشح المتواصل في مواد الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع ومن بينها وقود “الفيرنس” وارتفاع أسعاره عالمياً ومحلياً بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الترحيل سواء لدول الجوار أو للأسواق المحلية مع ارتفاع وتعدد الرسوم المختلفة التي تفرض علا صناعة الاسمنت ما أسهم في تراجع القطاع وعدم تحقيق خطة العام كما هي. الخرطوم: جمعة عبد الله
