أكد مساعد الرئيس السوداني، عوض أحمد الجاز أنه منذ شكل الرئيس السوداني عمر البشير لجنة برئاسته شخصيا معنيه بتطوير العلاقات السودانية – الروسية، والسودان تشهد حركة دائمة من مستثمرين روس في مجالات مختلفة، لافتا إلى أن بلاده بادرت بتكوين لجنة لتكون عضوا فاعلا في مجموعة “البريكس”. وقال الجاز في تصريح ل”سبوتنيك”: “بعد أن بادر الرئيس السوداني بتشكيل لجنة خاصة برئاسته معنية بتطوير هذه العلاقات (الروسية السودانية) حتى تكون على مستوى رضا البلدين، ونحن نشهد حركة دائمة من مستثمرين من روسيا في السودان في مجالات مختلفة، مثلا في مجال التعدين وفي مجال الصناعة وفي مجال الزراعة”. وأضاف “الآن أيضا بدأت المنتجات السودانية تذهب إلى السوق الروسي”، متابعا “نحن منفتحين لنطور هذه العلاقة إلى رحاب أفضل”. وعن سعي السودان للانضمام لمجموعة “بريكس”، قال الجاز: “كون حكومة السودان بادرت بأن كونت لجنة لترعى العلاقة مع هذه المجموعة (البريكس) يعني هذا تقييم إيجابي لهذه المجموعة وهذا مؤشر بعد أن تتوفر كل المقومات إنشاء الله السودان سيكون عضوا فاعلا في ذلك بأقرب وقت ممكن”. وأوضح الجاز أن “هذه اللجنة (لجنة القومية للإشراف على العلاقات مع مجموعة بركس الاقتصادية) معنية بتطوير العلاقة مع هذه مجموعة بريكس، وهذه المجموعة أيضا فتحت بابا للاشتراك في البنك”، مواصلا “سنمضي في الجانب الإيجابي لنتعاون مع هذه المجموعة (بريكس) بما تتيحها قوانينها وإجراءات مؤسسيها”. يشار إلى أن السودان اتخذ قرار توسيع علاقته الاقتصادية مع دول البريكس بأن كون لجنة عليا قومية في فبراير/ شباط العام 2016، ويرأس اللجنة، الرئيس السوداني عمر البشير وينوب عنه في الإشراف عليها الدكتور عوض أحمد الجاز مساعد الرئيس، الذي تقلد عدة مناصب كبيرة في حكومة السودانية لسنوات طويلة وكانت آخرها وزيرا للطاقة والتعدين. جدير بالذكر أن تجمع بريكس يضم (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا)، ويسهم بحوالي 22 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي، ويمتلك احتياطي نقدي يفوق 4 تريليون دولار. وحول العقوبات الأميركية المفروضة على السودان، اعتبر مساعد الرئيس السوداني أن تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين تشير إلى أنهم لا يجدوا سببا لبقاء العقوبات على السودان، وقال “هناك تقارير من الجانبين وهناك لجان مشتركة وتم رفع جزء من هذه العقوبة الاقتصادية حزيران/ يونيو العام الحالي”. وأضاف الجاز “اللجان المشتركة ما زالت تجتمع مع بعضها البعض، وهناك تصريحات من مسؤولين من دولة أميركا تشير أنهم لا يجدوا سببا لأن تبقى هذه العقوبات على السودان”. وتابع “العقوبات الأميركية على السودان منذ عام 1997 ولذلك تعايشنا مع هذا الوضع، والحكومة في الآخر جاءت إلى طاولة المفاوضات لنتفق على بعض البنود وتم التشاور حولها”. وفرضت الولاياتالمتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب، ثم فرضت المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور. وفي تموز/يوليو الماضي، أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترامب البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان لمدة ثلاثة أشهر بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى، بحسب الخارجية الأميركية. وعن تصريحات وزير الاستثمار السوداني مبارك المهدي التي أيد فيها التطبيع مع إسرائيل، قال الجاز “هذه التصريحات لا تعبر عن موقف الخرطوم الرسمي، موضحا “السودان ليس له عداء مع أي شخص أو جهة، لذلك هذه التصريحات تعبر عن صاحبها ولا تعبر عن الموقف السوداني الرسمي”. كان وزير الاستثمار السوداني مبارك المهدي قال، في تصريحات صحفية الشهر الماضي، “لا أرى مانعاً من التطبيع مع إسرائيل، وأن القضية الفلسطينية أخرت العالم العربي جداً، واستغلتها بعض الأنظمة العربية ذريعة وتاجرت بها”.
