قال حزب المؤتمر السوداني المعارض، إن حملة جمع السلاح التي بدأت في دارفور وكردفان من شهر، معيبة ويشوبها القصور، وستؤدي إلى نتائج عكسية بعد ان اعتبرها إعادة تدوير لمليشيات النظام المسلحة في دارفور. وأطلقت الحكومة السودانية أغسطس الماضي حملة لجمع السلاح من المواطنين في ولايات دارفور وكردفان، غرب السودان، عبر مرحلتي الجمع الطوعي، والجمع عبر المداهمة والتفتيش. وكانت مجموعات “حرس الحدود” المسلحة في دارفور بقيادة الزعيم القبلي ذائع الصيت، موسى هلال، رفضت جمع سلاحها، معلنة استعدادها الدخول في مواجهات عسكرية مع الحكومة. وقال حزب المؤتمر السوداني، في بيان في ختام اجتماعات مجلسه المركزي تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء، إن اجتماع المجلس أولى اهتماماً خاصاً بتطورات حملة جمع السلاح الجارية في دارفور وما تبعها من توترات مسلحة تنذر بتصعيد حدة المواجهات بالإقليم. وأضاف “حملة جمع السلاح معيبة ويشوبها الكثير من أوجه القصور كما أنها قد تؤدي الى نتائج عكسية بالنظر لأن النظام هو أكبر مصادر التسليح بدارفور وأن حملته هذه إنما هي إعادة تدوير لمليشيات الدمار التي أطلق يدها مرتكبة فظائع يندى لها الجبين”. وأكد البيان موقف الحزب في أن جمع السلاح مهمة ضرورية تحتاجها البلاد لكنها يجب أن تكون في إطار إتفاق سلام شامل وعادل ينهي الحرب ويعيد بناء هيكل الدولة على أساس عادل. وزاد “حينها يجب أن يجمع السلاح من كافة المجموعات المسلحة ومليشيات القبائل وكل سلاح خارج نطاق مؤسسات الدولة المنوط بها حمله، وأن تكون سياسات الدولة حامياً لمواطنيها ولا تتهددهم ليضطروا لحماية أنفسهم بسلاحهم الخاص”. وأعرب الحزب المعارض عن رفضه وعدم استسلامه لسياسة القمع والقبضة الأمنية التي ينتهجها النظام ويحاول تشديدها عبر إجراءات الطواريء التي يفرضها في أرجاء واسعة من البلاد وآخرها ولاية شمال كردفان. كما عبر الحزب عن رفضه زيادة وتيرة الإعتقالات والمحاكمات التعسفية وإجراءات المصادرات المتكررة وإيقاف الصحف عن الصدور، داعياً لضرورة تنظيم الصفوف لمواجهة حملات القمع والتعدي عن الحريات هذه ومقاومتها بكافة السبل السلمية المتاحة.
