أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الجمعة، رفض بلاده لاستقبال الإغاثة من الدول الغربية(لم يحددها)، للنازحين بالمعسكرات في دارفور، غربي السودان. جاء ذلك في خطاب جماهيري بمنطقة (شطايا)، بولاية جنوب دارفور، بثه التلفزيون الرسمي. وقال البشير، “لا نحتاج إلى الإغاثة من الخارج، ونسعى لإقامة مشروعات التنمية وتقديم الخدمات للنازحين فورًا”. وأضاف، “النازحون يقفون في الصفوف كالشحاتين(المتسولين)، أمام (الخواجات)(تسمية محلية تطلق على رعايا الدول الغربية)، لاستلام الإغاثة، ولن نقبل بوقوف أهلنا لاستلام الإغاثة”. وزاد، “الخواجات نحن من نغيثهم، ولا نحتاج إلى إغاثتهم، ونحن اليد العليا، ولن نكون اليد السفلى”، وفق تعبيره. وتابع، “مواد الإغاثة ستصل عبر ديوان الزكاة إلى النازحين، ولا نحتاج لأحد ليقدم لنا الأكل”. ومضى قائلًا، “نحن مع آخر نازح يعود إلى منزله ومزرعته مع توفير كل الخدمات، وإذا أراد الآخرون الاستقرار في المدينة فنحن معه”. ولفت إلى أن النازحين في معسكر “كلمة”، أشهر معسكرات النزوح بالولاية، والمعسكرات الأخرى، رحبوا بالعودة إلى ديارهم الأصلية. وشدَّد البشير، على ضرورة جمع السلاح، واعتبره قرارًا نهائيًا لتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور. وتابع بالقول، “السلاح لن يكون إلا في أيدي القوات النظامية، وحيازته جريمة يعاقب عليها القانون”. ووصل البشير، أمس الخميس إلى مدينة “نيالا” (مركز ولاية جنوب دارفور)، قادمًا إليها من مدينة “الجنينة”، مركز ولاية غرب دارفور، في زيارة تستغرق 3 أيام. وفي 6 أغسطس/آب الماضي، طالبت السلطات السودانية، المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري. وفي ال22 من الشهر ذاته، أصدر النائب العام السوداني، عمر أحمد، قرارًا بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب، والأسلحة والذخيرة. وبعد ذلك بيومين، أعلنت السلطات السودانية جمع 1150 قطعة سلاح غير مرخصة، ومصادرة 85 سيارة دفع رباعي غير مقننة (دخلت البلاد بطريقة غير شرعية) في ولاية شرق دارفور (غرب). ويشهد إقليم دارفور، (يتكون من 5 ولايات)، نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلف نحو 300 ألف قتيل، وشرد قرابة 2.5 مليون شخص، وفقًا لإحصاءات الأممالمتحدة. ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة “مدافع ورشاشات”. وأدى اضطراب الأوضاع إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراع وغيرها، وفي الأعوام القليلة الماضية أفادت نشرات بعثة حفظ السلام الدولية في الإقليم (يوناميد) بأن النزاع القبلي بات “مصدر العنف الأساسي”. الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
