انتقد محافظ بنك السودان المركزي الأسبق صابر محمد الحسن عدم استفادة المصارف السودانية من الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية الذي تم تطبيقه في يناير الماضي. وينتظر السودان في 12 أكتوبر الحالي رفع الإدارة الأميركية لعقوبات اقتصادية ظلت مفروضة عليه منذ العام 1997، ما ألحق بالبلاد أضرارا في مجال التجارة والاستثمار والتعاملات المصرفية. وقال محمد الحسن في المنتدي الاقتصادي لأمانة الشباب بالحزب الحاكم الأربعاء “أداء البنك المركزي خاصة والمصارف عموما لازمه القصور لعدم الاستفادة من الرفع الجزئي للعقوبات”. وطالب باصلاحات عاجلة في السياسات المالية والنقدية حال رفع العقوبات، في محوري ضبط الانفاق الحكومي والايرادات وترشيد الصرف خارج الموازنة، مع إصلاح ضريبي وجمركي، ثم معالجة مشكلات الاعفاءات ومراجعة الأوراق المالية “شهامة “، اضافة الى احتواء عجز الموازنة وايقاف التمويل بالعجز. وأكد صابر أن “محور السياسات النقدية يتطلب تأكيد استقلالية البنك المركزي واعلاء الشفافية بين علاقة المالية والبنك”. واعتبر أن هذه العلاقة أصابها الكثير من “الغبش” عقب تشكيل حكومة الوفاق الوطني، داعياً الى ايقاف البنك من الأنشطة التمويلية التي تنفذها المالية. وأضاف أن الوضع الحالي تسيطر فيها المالية سيطرة كاملة على الوضع النقدي في البلاد. وأشار الى ضرورة تصميم سياسة نقدية نشطة تحقق استقرار سعر الصرف، لأن سياسة سعر الصرف حاليا “متروكة لجماعة السوق” وهم الذين يحددون السعر دون رؤية أو تدخل من قبل البنك المركزي لإدارة سعر الصرف.
