دعت منظمة “كفاية” الأميركية إلى انتهاج الولاياتالمتحدة سياسة جديدة مرتبطة بمجموعة جديدة من العقوبات الذكية، بعد رفع العقوبات عن السودان، بينما طلب كبير الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي التعويل على أدوات إضافية للضغط على السودان. وقال مدير منظمة “كفاية” جون بريندرغاست “الآن بعد رفع العقوبات يجب على إدارة ترامب أن تضع إطارا جديدا تماما للسياسات تهدف إلى معالجة القضايا الأساسية التي أدت إلى فرض العقوبات في المقام الأول”. وأكد بريندرغاست، أنه ينبغي أن ينصب التركيز على تعزيز حقوق الإنسان الأساسية والحريات الدينية ومكافحة الفساد وتحقيق السلام في مختلف المناطق التي مزقتها الحرب في السودان. وشدد أن “هذه السياسة تحتاج إلى نفوذ جدي وبالتالي ينبغي ربطها بمجموعة جديدة من العقوبات الذكية، بما في ذلك تجميد الأصول التي تستهدف شبكة من الأفراد والكيانات، بدلا من شخص واحد واستهداف المسؤولين في السلطة عن الفظائع الجماعية وهدم الكنائس وعرقلة المساعدات الإنسانية وسجن وتعذيب الصحفيين وتقويض جهود السلام”. وبحسب كبير مستشاري المنظمة سليمان بالدو: “مع رفع العقوبات الأميركية الشاملة بشكل دائم فإن نظام الرئيس عمر البشير لن يكون لديه مجال لمواصلة إلقاء اللوم على العقوبات الأميركية على الآثار المدمرة على الشعب السوداني فيما يتعلق بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد”. وينهي قرار رفع العقوبات بشكل دائم الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان، ويزيل القيود المفروضة منذ فترة طويلة على التجارة والمعاملات المالية. وسيسمح للخرطوم بالاستفادة من صناعات النفط والغاز. كما قال عمر إسماعيل، كبير مستشاري المنظمة “الآن بعد أن رفعت الولاياتالمتحدة العقوبات المفروضة على السودان، يتحتم على إدارة ترامب أن تتأكد أن السودان لن يعود إلى سياساته التي دفعت الى العقوبات.. يجب الضغط على السودان لمواصلة تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان واحترام الحريات الدينية ورسم طريق لعملية سلام ذات مصداقية”. من جانبه عبر عضو الكونغرس الأميركي جيم ماكغفرن، كبير الديمقراطيين، عن خيبة أمله ومعارضته لقرار إدارة ترمب بتخفيف العقوبات بشكل دائم على حكومة السودان. في يوليو 2017، قاد ماكغفرن مجموعة من الحزبين من أكثر من 50 مشرعا يدعو الرئيس ترمب لعدم قديم تخفيف العقوبات عن السودان. وقال ماكغفرن “أعتقد أن ما يسمى بالتقدم المشار إليه كان ضئيلا، ولا سيما في مجال تسليم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مقيد إلى جميع مناطق السودان. وعلاوة على ذلك، فإن هذا الإعلان يضفي الشرعية على الأعمال القاتلة التي ارتكبتها الحكومة السودانية والعسكرية”. وأشار إلى اطلاق قوات الأمن السودانية النار على المتظاهرين العزل في مخيم كلما للاجئين في جنوب دارفور في 22 سبتمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 28 آخرين. وطالب الرئيسين ترمب والبشير أن “يفهما أنه يلزم إحراز المزيد من التقدم، ومن المرجح أن يؤدي أي انزلاق خلفي إلى إعادة الكونغرس للعقوبات”. وتابع “الأهم من ذلك، كما تشترك الولاياتالمتحدة الآن مع السودان، يجب أن تؤكد سياستنا على احترام أكبر لحقوق الإنسان بما في ذلك الحرية الدينية والإدماج السياسي، ووضع حد للفساد والمفاوضات الحقيقية مع جميع الأطراف المسلحة لتحقيق سلام عادل ودائم”. وقال إنه لا ينبغي رفع العقوبات أو التنازل عنها حتى يتم تحقيق هذه الأولويات، وأعتزم تقديم تشريع في وقت لاحق من هذا الشهر بهدف وضع هذه السياسة موضع التنفيذ.
