أدان حزب المؤتمر السوداني وحركة العدل والمساواة، الثلاثاء، استمرار جهاز الأمن والمخابرات، في حظر المعارضين والناشطين من مغادرة البلاد. ومنع جهاز الأمن نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، من مغادرة البلاد عبر مطار الخرطوم إلى باريس، يوم الإثنين، لحضور اجتماعات “الجبهة الثورية” بزعامة جبريل إبراهيم. وقال نائب المتحدث باسم الحزب المعارض نور الدين بابكر في بيان “يدين حزب المؤتمر السوداني منع نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي من مغادرة البلاد بواسطة جهاز الأمن بدون أمر قضائي أو إبداء أسباب”. وأشار إلى أن دستور البلاد يكفل حق التنقل ويعتد به بإعتباره من حقوق الإنسان المرعية، وزاد “غير أن جهاز أمن النظام لا يحفل بالحقوق والحريات المضمنة في دستور النظام نفسه محولا إياه إلى محض حبر على ورق”. وبحسب مصادر تحدثت ل (سودان تربيون) فإن مريم كانت في طريقها يوم الإثنين إلى العاصمة المصرية القاهرة، ومنها إلى باريس لحضور اجتماعات المجلس القيادي للجبهة الثورية المقرر في 12 أكتوبر الجاري. وتحدثت أنباء قبل أيام عن اعتذار رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي عن اجتماع لقوى (نداء السودان) يبحث وحدة المعارضة السودانية في باريس ما تسبب في إلغائه. وتتوحد أحزاب معارضة وحركات مسلحة حالياً في منظومة “نداء السودان”، لكن التحالف يواجه حالياً عقبات عطلت اجتماعاته نتيجة الخلافات التي ضربت الحركة الشعبية شمال. وطبقاً لمصادر بحزب المؤتمر السوداني أحد أحزاب التحالف فإن موعد اجتماع “نداء السودان” لم يحدد بعد، مؤكدة عدم علمها بتفاصيل اجتماعات تعقد حالياً في باريس. وقال حزب المؤتمر السوداني في بيانه إن “ممارسات النظام وجهاز أمنه الذى يعتقل القيادي بحزب المؤتمر السوداني نبيل النويري لمدة تجاوزت الشهر، تؤكد أن سجل حقوق الإنسان في البلاد لم يتحسن وأن الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ”. ودعا إلى إلغاء قوائم الحظر من السفر الأمنية، وكافة المواد التي “تجعل من جهاز الأمن ذراعاً تمارس البطش والقمع اللا محدود”. واعتبرت حركة العدل والمساواة السودانية حظر مريم “اعتداءً فاضحا على حرية السفر والتنقل وخرق سافر لدستور البلاد”. وقال نائب أمين الشؤون السياسية للحركة محمد زكريا فرج الله إن “الحركة تدين بأغلظ العبارات هذا السلوك الجائر الذي ينتهك الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور السوداني الانتقالي ويتنافى مع أبسط مقتضيات حقوق الانسان ويتعارض مع كافة المواثيق والأعراف الدولية التي اختارها السودان بمحض إرادته ليكون طرفا فيها”. واعتبر بيان لزكريا، الثلاثاء، “الصمت غير المبرر” للقوى الدولية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان حيال الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في السودان شجع الحكومة على تكرار استخدام سلاح حظر السفر ضد النشطاء والسياسيين. وتابع “يجيئ قرار حظر السفر والاعتداء على حق التنقل قبل أن يجف مداد قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية ما يفرض على القوى الدولية مراجعة سياساتها ومواقفها تجاه النظام السوداني”.
