ذرت وزيرة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات تهاني عبدالله من فرض عقوبات مالية على كل الشركات والأفراد وأي جهات حال استخدام نظم تشغيل دون دفع رسوم اشتراك وكشفت عن اتجاه للاتفاق مع الشركات العالمية لتصفير العداد وطالبت الشركات السودانية با نزال برمجيات اصلية لجهة أن السودان بعد رفع العقوبات أصبح مكشوفا وذلك تفاديا للمساءلة القانونية ضمانا لكي لا يكون السودان تحت رحمة اي شركة عالمية. وحذرت لدى مخاطبتها افتتاحية ملتقى معلومات الولايات (١٥) بولاية نهر النيل ، حذرت من حدوث انتكاسة أو تكاسل عن تنفيذ سياسة الاعتماد على برمجيات مفتوحة المصدر مشيرة إلى تنفيذ (٢٠) من البرمجيات مفتوحة المصدر وخير مثال نظام التحصيل المالي الإلكتروني الذي بات ملك لوزارة المالية . وجددت تأثر قطاع الإتصالات بالحظر الاقتصادي بحرمانه من الحصول على تقنيات حديثة إضطرته للحصول عليها عبر طرف ثالث يزيد التكلفة المالية بيد أنها أكدت أن الحصار لم يكبل ايدي مهندسي الاتصالات من التطوير معلنة عن اكتمال نسبة تغطية بنسبة ٨٦% بالألياف الضوئية و تنفيذ (٣٣) الف كيلو متر طولي الياف ضوئية بالإضافة الى تنفيذ عدد من الكوابل البحرية ، ما عدته مكن قطاع الإتصالات من الحصول على جوائز عالمية . واستحسنت فك التحويلات المصرفية بموجب رفع الحظر لجهة أنه اعاق مسيرة كل قطاعات الدولة . وأشادت برفع اسم ٢٣٣ مؤسسة من القائمة السوداء من بينها سوداتل بسبب أن الحكومة شريك فيها ،والذي تسبب في حرمانها من التقنيات الأمر الذي حد من انطلاق سوداتل. وأشارت إلى حرمان السودان من الحصول على الشهادات العالمية الاحترافية ومنعه من دخول مواقع شركات عالمية ما دفعه للحصول على تقانات بصورة غير مباشرة ، وقطعت أن رفع الحظر يمكن من توسيع الشبكات بسهولة ويسر بعد الانفتاح على العالم والحصول على أجهزة وبرمجيات حديثة وانسياب تحويل الأموال. وأشارت الوزيرة للانتقال بنهاية العام الحالي ٢٠١٧ للخدمات الاكترونية بعد تدريب الكوادر العاملة.
