قطع عبد الرحيم حمدي الخبير الاقتصادي ان المشكلة الرئيسية للاقتصاد السوداني ليس سياسة التقشف بل المطلوب الانفتاخ المالي والنقدي والانفاق لحريك جمود الاقتصاد واشار لضخ بنك السودان في فترة من الفترات 300الف دولار بهدف توفير النقد الاجنبي للجمهور وتقوية الجنية امام الدولار الا ان قراءة السوق الموازي تمضي في وضع حوافز جاذبة مقرا بان سياستنا هي التي رفعت الدولار مجدد ا ان السياسة الاقتصادية اثر فيها انفصال الجنوب والحظر الاقتصادي علي البلاد بجانب الازمة الاقتصادية العالمية وتابع حمدي ان رفع الحظر عن السودان لم يتم الا عبر حوار سياسي وباجراءت معينة مع صندوق النقد والبنك الدولي ولفت الي ان السودان من اكبر مدين لصندوق النقد والبنك الدولي والتي بلغت مليار ونصف دولار وزاد اي اجراء للتفاوض عن المديونية تفاوض سياسي موكد ان ديون السودان غير قابلة للمعالجة بل تحتاج الي معالجة سياسية بحتة وارجع ذلك الي انها في الاصل قد شطبت وجدد ان الاسبقية كان رفع الحظر الاقتصادي في وقت ابقي فية عقوبة وضع اسم السودان في قاىمة الارهاب واستشهد بعدد من الدول كانت تحت وطاة الحصار الامريكي الا انه رفعتة كليا عنهم غير ملتفتة لقضية الارهاب التي كانت سبب لحصار هذه الدول بموجب قواعد فان امريكا شطبت الديون عن العالم كلة ماعدا الصومال والسودان واوضح حمدي خروج السودان من النسب العالمية ودعا بعدم الانشفال بالديون وهي شطبت في وقت سابق مبينا ان مسالة سحب الاموال مقدور حلها واستعرض حمدي ان العقوبات كانت اربعة عقوبات،وضع اسم السودان في قاىمة الارهاب بسبب محاولة اغتيال حسني مبارك وهذه رفعت وعقوبات اقتصادية مشيرا لعقوبة سطوة امريكا علي العالم وعدم مقدرة السودان في انسياب تحويلاته عبر دول العالم بفرض عقوبات علي البنوك العالمية وفرض عقوبات قهرية متي ما تعاملت مع السودان واقر لا ننفك من هذه العقوبات الا بالتطلع بعلاقات جيدة مع امريكا في فترة الحصار والمح حمدي للمعالجات التي اتخذها السودان في البرنامح الخماسي الاقتصادي في اعتماد الحكومة علي الموارد الذاتية والعمل علي تعويم الجنية السوداني وجذب مدخرات المغتربين كاشفا عن حجم الصادر ل 800 مليون دولار وابان ان الحكومة اعتمدت الزراعة قاطرة النمو الاقتصادي لمساعدة الفىات محدودة الدخل وكان هذا المفهوم غير واضح من قبل بجانب اعلان الحكومة النظام التحكمي في ادارة الاقتصاد بسيطرة الدولة الكاملة علي الاسعار وبالتحرير خرجت الدولة من الاسعار في الاصل تحرير اظلىي الا انه قال ليس بالصورة كاملة وقال حررنا الاسعار لتشجيع الانتاج واوضح حمدي ان الدولة افسحت المجال للقطاع الخاص في الاتصالات والتعليم والصحة والنقل الجوي التجارة الداخلية والقطاع المالي والطاقة والخزانات مشيرا لازدهار العمل قي هذه القطاعات وحدث نمو في الدخل القومي في البلاد حتي هذا العام وارتفع معدل النمو ما بين 13-15 % ونوه لاعتراف صندوق النقد والبنك الدولييين بارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد السوداني في فترة انتاج البترول بتضاعف الاقتصاد السوداني ل 22مرة علي الاقل والمح حمدي لحوجة التنمية لتمويل هاىل لذ ا اتجهنا لتمويل التنمية بالعحز بالسماح للاستثمار التجاري من التجار والمغتربين بمىات الملاييين في الاثناء ذكر بتوسبع القطاع المالي ل37 بنك بجانب اصلاح قوانين الاستثمار اصلاحات جاذبة للاستثمارات الوطنية والاجنبية مبينا بجانب ادراج الاستثمار الرسمي في قطاع البترول والري والاتصالات والطاقة واكد حمدي للطفرة الكبير ة التي شهدها قطاع الخزانات الرصيرص كان 7مليون متر في بداية الانقاذ وجاء الرصير ص 2 ومروي ، عطبرة -ستيت مقرا ان هذه القطاعات نمت في عهد الحصار وجدد ان الاصلاحات كان فيها قرار سياسي بالاتجاة شرق البحر الاحمراليابان والهند والصين بجانب اصلاح تعاملنا مع الصناديق العربيةالتي سهمت في شطب ديون السودان التي كانت 15مليار دولار وارتفعت الي 50 مليار بجانب 30 مليار دولار معظمها استثمارات وليس ديون مشير ا لدور السعودية ودولة الامارات والكويت في دفع التفاوض واكد حمدي ان السودان حقق مبالغ كبيرة فترة الحرب والحصار وتم استيراد مواد البناء ودارت مصانع الاسمنت وحدثت طفرة هاىلة في العمرات وعزا تدني السكة حديد لتقسيم الحدث في عهد الرىيس الاسبق نميري وابان حمدي كل الشواهد اكدت ان الاقتصاد بدا يتقدم في سياسة الانكناش باسم الاستقرار ان وقال سمة القطاع الخدمي كان الحراك واضاف للاقتصاد اكثر من الزراعة والصناعة مجتمعين وقال ان قطاع التعدين والبترول بدا ينمو في ظل تضررها بالدولار والسياسات النقدية الانكماشية مشيرا لاتجاة المالية لفرض ضراىب علي تجار العملة الاان قال القطاع الخاص يحقق 40-60 70 % معدلات النمو الغرب وهو ما يقاس به تقدم الدول وقال ان امريكا تعتمد غلي الزراعة بنسبة 6ء%فقط لاستخدامها التقانات والميكنة مشير لارتفاع عدد الشركات من 5الي150شركة وجدد منذ دخول الانجليز السودان ارتفع قطاع اداء الاعمال الذي يدير العجلة الاقتصادية قي البلاد قي وقت يدير فية قطاع العاىلات البورصة مقرا بانه ظاهرة عالمية ووصف المعالجة الاخري عبر قانون الاستثماروتم فتخ السودان للمستثمرين في حركة المال الحر وقال بسبب الانفتاح الكبير انتهج السودان سياسة التحرير وتم احتواء التضخم الذي وصل الي 80%وصلنا فية الي 130 وانخفض 9%
