أعلنت فيه وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع التمويل المخصص للعلاج المجاني من 800 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، في وقت كشف فيه الصندوق القومي للتأمين الصحي عن وضع سياسة جديدة للتمويل الصحي تشمل عدداً من الاستراتجيات من بينها تحويل كل التمويل المخصص للخدمات الصحية للتأمين الصحي ليتحول من الممول إلى المشتري الأساسي للخدمة وفق معايير الجودة وحاجة المشتركين. وتوقع وكيل وزارة الصحة د. عصام الدين محمد عبدالله خلال حديثه في ورشة عمل عن الخطة المشتركة بين وزارتي الصحة والرعاية والضمان الاجتماعي لتحقيق التغطية الشاملة وتغطية الأطفال دون سن الخامسة أمس، أن تساهم الزيادة فى سد الفجوة والتوسع فى الرعاية الصحية الأولية والتوسع فى مواعين تقديم الخدمة الطبية، وأقر بأن التمويل يمثل تحدياً كبيراً للخدمات الصحية وخاصة بالولايات، مؤكداً على ضرورة عمل وزارة الصحة والتأمين الصحي على تأهيل المؤسسات والمراكز الصحية والتركيز على الشراء من وزارات الصحة لتقويتها، قائلاً إن التحويل والانتقال من العلاج المجاني إلى التأمين الصحي لا يحل المشكلة، كما يتطلب وضع سياسات وخطط اتحادية لمعالجة الإشكالات مع مراعاة خصوصية الولايات لتمويل التأمين الصحي وتوفير جميع الخدمات الصحية بالمراكز والمؤسسات الصحية بهذه الولايات. ومن جهة مدير عام الصندوق القومى للتأمين الصحي أكد طلال الفاضل وجود تحديات فى الخدمة الطبية وسد النقص في الكادر مع إشكاليات في النظام الصحي المحلي، مشيراً إلى أن الخطة المشتركة تعطي الأولوية للمؤسسات الحكومية، إضافة لمراجعة الخدمة على المستوى الاتحادي. وكشف مدير الصندوق القومى للإمدادات الطبيه د. جمال خلف الله عن تمويل الدولة للأدوية المنقدة للحياة بمبلغ 24 مليون دولار فى العام 2017، شاكياً من ندرة النقد الأجنبي والتحويلات البنكية مع تغير نمط وصف الأدوية وغياب البروتوكولات العلاجية، وعدم الالتزام بقائمة أدوية التأمين الصحي، مشيراً لوجود اتجاه لإقامة صيدليات غير موجودة بالسودان من حيث الشكل والنوع وذلك بتصميم من الأممالمتحدة، مؤكداً على ضرورة توفر الدواء فى مكان الخدمة وأقر د. جمال بوجود إشكالية فى التغطية بالعلاج المجاني في بعض الولايات لعدم وجود مجلس أمناء للمؤسسات الصحية خاصة الشمالية ونهر النيل وعدم وجود صيدليات. الخرطوم: ابتسام حسن
