في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون أميركيون الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس جدياً الاعلان الأسبوع المقبل عن #القدس عاصمة لإسرائيل، ردت السلطات الفلسطينية على تلك الأنباء. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه، مساء الجمعة، إن الاعتراف الأميركي بالقدس كعاصمة لإسرائيل، أو نقل السفارة إليها، ينطوي على نفس الدرجة من الخطورة على مستقبل عملية السلام، ويدفع المنطقة إلى مربع عدم الاستقرار. ويبدو أن دراسة ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل تأتي كخطوة تنهي سياسة أميركية استمرت عقوداً، وتهدد بزيادة التوترات في الشرق الأوسط، لكنه من المتوقع أن يؤجل تنفيذ وعده بنقل السفارة الأميركية إلى هناك. وبحسب المسؤولين، من المرجح أن يصدر ترمب إعلانا الأسبوع المقبل، بعد شهور من المداولات المكثفة في البيت الأبيض، يسعى به إلى إحداث توازن بين المطالب السياسية في الداخل والضغوط المتعلقة بقضية تأتي في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي وضع القدس. يذكر أن الفلسطينيين يطالبون ب #القدس_الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، ولا يعترف المجتمع الدولي بدعوى إسرائيل بحقها في المدينة كاملة. وقد يغضب قرار ترمب هذا، الذي سيعلنه عبر بيان رئاسي أو كلمة، الفلسطينيين وكذلك العالم العربي ويقوض مسعى إدارته باستئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ وقت طويل. في المقابل، سترضي هذه الخطوة التيار اليميني الموالي لإسرائيل، والذي ساعد ترمب على الفوز في انتخابات الرئاسة وكذلك الحكومة الإسرائيلية حليفة واشنطن الوثيقة. ويرجح مسؤولون أن يسير ترمب على نهج أسلافه بتوقيع قرار يؤجل لمدة 6 أشهر تطبيق قانون يعود تاريخه إلى عام 1995 يقضي بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. وقال أحد المسؤولين إن من ضمن الخيارات الأخرى التي يدرسها ترمب أن يصدر تعليمات لمساعديه بتطوير خطة طويلة الأجل بشأن نقل السفارة، ليجعل نيته لتنفيذ ذلك واضحة. غير أن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم حذروا من أن الخطة لم تكتمل بعد، وأن ترمب قد يغير أجزاء منها. وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أمس الخميس: “لم يُتخذ قرار بعد بشأن ذلك الأمر”. تعهد انتخابي وكان ترمب قد تعهد في حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي بنقل #السفارة_الأميركية من #تل _بيب إلى القدس. لكنه أرجأ في يونيو/ حزيران تنفيذ ذلك، مشيرا إلى رغبته في إعطاء فرصة لحملة السلام التي يقودها صهره ومستشاره المقرب غاريد كوشنر. ولم تحرز هذه الجهود تقدما يذكر. ويعتبر وضع القدس أحد العقبات الرئيسية أمام إقرار السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وضمتها إليها بعد ذلك في خطوة لم تحظ باعتراف دولي. وطالما حث الزعماء الفلسطينيون والحكومات العربية والحلفاء الغربيون ترمب على عدم المضي قدما في نقل السفارة، حيث إن ذلك سيعني اعترافا فعليا بدعوى إسرائيل بأحقيتها في القدس كاملة كعاصمة لها. ومع هذا، فإن أي قرار من جانب ترمب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، حتى وإن هو لم يصدر أمرا بنقل السفارة، سيطلق بالقطع موجة غضب دولي. وسيكون السؤال المحوري هل سيخرج القرار في خطوة رئاسية رسمية أم سيكون مجرد بيان شخصي من جانب ترمب. ويحضه بعض كبار مساعديه على تحقيق وعده الانتخابي لإرضاء مؤيديه، بينما يحذره آخرون من احتمال الإضرار بعلاقات واشنطن بالعالم الإسلامي.
