دفعت القيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي، إشراقة سيد محمود بطلب الى منضدة المحكمة الدستورية لوقف إجراءات المؤتمر العام لحزبها. وقالت إشراقة في تصريحات صحفية أمس، إن المحكمة قبلت الطلب من حيث الشكل وصرحت العريضة توطئة للنظر فيها. وحذرت إشراقة القيادي بحزبها أحمد بلال من استخدام نفوذه في وقف المد الإصلاحي، وقطعت بأنه حتى ولو تأخر قرار المحكمة فإنها ستكون حضورا في المؤتمر المزمع عقده في التاسع عشر من الشهر الجاري. وفي السياق قدم أكثر من 90 عضواً باللجنة المركزية للحزب مذكرة لدى مجلس الأحزاب يطالبون فيها بسحب التفويض الممنوح لأحمد بلال بعقد المؤتمر العام. الخرطوم: علي الدالي