في خطوة أثارت حفيظة السودانيين، أعلنت مصر اتجاهها لإنشاء سد في منطقة شلاتين السودانية المحتلة ضمن منظومة حصاد الاستفادة من مياه الأمطار والسيول وتقليل المخاطر التي قد تنجم عنها. وأبانت أن سعة السد المزعوم تبلغ سبعة ملايين متر مكعب، بينما يصل ارتفاعه إلى 12 متراً، ليصبح من أكبر السدود التي يتم إنشاؤها في الصحراء الشرقية من حيث الارتفاع وسعة التخزين. من الواضح أن إعلان القاهرة إنشاء سد في منطقة شلاتين يعتبر محاولة للضغط على السودان وإجباره على اتخاذ موقف مؤيد لمصر في قضية سد النهضة، خاصة وأن خطوة إعلان السد تأتي في وقت جمدت فيه مصر المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا عقب الاجتماع الثلاثي في القاهرة، إثر رفض الأخيرة تعديلات البلدين على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول السد وملئه وتشغيله. وكان وزير الري والكهرباء، معتز موسى، قد عبر عن أمله أن لا تتأخر إفادة الجانب المصري، وقال إن الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة انحصر في ثلاث نقاط، قدم السودان بشأنها مقترحاً متكاملاً لمعالجتها، يتضمن حق الدول الثلاث مجتمعة في مخاطبة المكتب الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي، أما ثاني بنود المقترح فينص على اعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس لتحديد آثار السد على دولتي السودان ومصر، ولفت إلى أن البند الثالث يقترح هو أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد للمياه لأي دولة، ولا تحرمها حقاً باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه، وإنما هي لأغراض الدراسة فقط. وأوضح موسى أن إثيوبيا قبلت من حيث المبدأ بالبنود الثلاثة في حين رفضت مصر كل المقترحات، بما فيها اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية 1959. لا شك أن القاهرة أصبحت تشعر بعزلة إقليمية خاصة بعد تطابق المواقف بين السودان وإثيوبيا تجاه سد النهضة، بجانب الفتور الذي صاحب العلاقات بين الخرطوموالقاهرة خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن استراتيجية السودان بعدم تصعيد العداوات حالياً مع أي من دول الجوار، الأمر الذي اعتبرته القاهرة على ما يبدو إحدى النقاط التي يمكن من خلالها الضغط على السودان بمحاولة إنشاء سد في مدينة شلاتين المحتلة، غير أن الخطوة يمكن أن تفتح الطريق أمام السودان لتجديد شكواه إلى مجلس الأمن الدولي مع استصحاب الخطوات التي تعتزم القاهرة اتخاذها تجاه المنطقة ومطالبتها بالتحكيم الدولي الذي ظلت ترفضه. ويوضح الكاتب والمحلل الأمريكي، جرمي لودي، في مقال نشره على موقع (جلوبال رسك انسيت)، أن خوف مصر من نتيجة التحكيم في قضية حلايب وشلاتين هو السبب في رفضها لمطالبات السودان باللجوء إلى التحكيم الدولي. وقال الكاتب إنه بينما توجد الخلافات المصرية السودانية بسبب الحدود منذ سنوات، شهدت الأشهر الأخيرة زيادة ملحوظة في التوترات، إلى جانب سلسلة من الإجراءات العقابية التي أطلقتها القاهرةوالخرطوم، وتبتعد العلاقات الثنائية كل البعد عن المستوى الذي وصلت إليه في عام 2004 عندما تم التوصل إلى اتفاق الحريات الأربع، ويضيف أن القاهرةوالخرطوم بدأتا خلافاً تدريجياً حول قضية مثلث حلايب، المنطقة المتنازع عليها على طول الحدود المصرية السودانية والذي تبلغ مساحته (20.000) كيلومتر مربع. معلوم أن مصر تمضي في تمصير مثلث حلايب وشلاتين وفق خطط محكمة تحاول غزو المنطقة ثقافياً ومن ثم ادعائها توفير الخدمات لمواطني المثلث، غير أن هيئة المساحة السودانية أكدت أن جميع وثائقها تثبت سودانية شلاتين، الأمر الذي أفقد القاهرة الحق في إنشائها أي من مشروعات في المنطقة، مجددة مطالبتها للقاهرة بقبول التحكيم الدولي إن كانت محقة في امتلاكها لوثائق تثبت ملكيتها للمثلث، مشددة على أن القاهرة سبق أن استعانت بالسودان الذي أمدها بالوثائق التي استردت بها منطقة طابا من إسرائيل عبر التحكيم الدولي. التزم السودان بسياسة ضبط النفس في تعامله مع مصر حيال قضية مثلث حلايب وشلاتين على الرغم من الأساليب المختلفة التي ظلت تتبعها القاهرة وما يصاحب ذلك من محاولات استفزاز بزج قضية حلايب في المعترك السياسي، إلا أن حكومة وشعب السودان ظلا يتسمان بالحكمة واتباع الوسائل القانونية حفاظاً على العلاقات بين الجانبين.
