البرلمان يُحمِّل المسؤولية للبنك المركزي *مرضى يُحجِّمون عن شراء الأدوية *رئيس شعبة الصيدليات الخاصة: توقف الإمداد الدوائي وتوقعات بوضع كارثي *صيادلة يقرون بعدم توفر العديد من أصناف الأدوية *زيادة سعر حقن الكلى من (50) جنيهاً إلى (150) جنيهاً والفانتولين معدوم *لجنة الصحة بالبرلمان ترفع الأمر لرئاسة المجلس لإيجاد حل جذري *مرضى السكري يعانون من عدم توفر الأنسولين بالصيدليات التابعة للتأمين *عضو اللجنة الاقتصادية سابقاً بالبرلمان: المشكلة في الأساس مشكلة فساد *تلكؤ بنك السودان المركزي في سداد المديونيات ساهم في تفاقم الأزمة ظلت مشكلة توفير واستقرار أسعار الأدوية تستفحل يوماً بعد يوم بسبب عجز بنك السودان عن سداد مديونيات شركات الأدوية التي أحجمت عن توفير الأدوية مما عمل على تناقص المخزون الأمر الذي دعا البرلمان للتحذير من وضع كارثي بسبب ضعف المخزون الدوائي.. ولجنة الصحة بالبرلمان ترفع الأمر لرئاسة المجلس لإيجاد حل جذري ومطالبة القطاع الخاص بالمساهمة في توفير الأدوية، وكشف مجموعة من المواطنين الذين تحدثوا ل(الجريدة) عن معاناتهم في عدم توفر الأدوية وغلاء أسعارها مما جعل البعض يحجم عن شرائها (الجريدة) في المساحة التالية تعرض أبعاد الأزمة .. أكد مجموعة من العاملين بالصيدليات عدم توفر العديد من أصناف الأدوية المتمثلة في أدوية الأمراض المزمنة.. وتقول الدكتورة سارة مهدي إن هنالك إشكالية حقيقية في الأدوية خاصة المنقذة للحياة الخاصة بأمراض الضغط والسكري وحقن الأنسولين وبعض أدوية أمراض الكلى والحبوب الخاصة بمرضى البروستاتا.. وذكرت أن الإمدادات أصبحت عاجزة عن توفير الأدوية للصيدليات. وشكا مجموعة من الصيادلة ارتفاع أسعار الأدوية خاصة أدوية الفشل الكلوي مثل حقن الحديد موضحين بقولهم زيادة سعر الحقنة من (50) جنيهاً إلى (150) جنيهاً والفانتولين لا يوجد، ووصل سعر أنبولة الاستنشاق إلى مبلغ (100) جنيه وبخاخ الفيتال من (35) جنيهاً إلى (75) جنيهاً وبخاخ السمبكورت (60) بخة بواقع (540) جنيهاً من (300) جنيه . المرضى يجأرون بالشكوى: وشكا مجموعة من المواطنين ارتفاع أسعار الأدوية ويقول المواطن جعفر عبدالله إنه يعاني من عدم وجود الدواء بصورة ميسرة وقال (أعاني من مرض السكري) والضغط ومصاب بالغضروف.. عجزت عن إيجاد الدواء بصيدليات التأمين الصحي وبحثت عنها في الصيدليات التجارية وقال زرت عدد ثلاث صيدليات حتى اتمكن من إيجاد الدواء ولكنني لم اتمكن من الحصول على الدواء لوجود تحديات تتمثل في العمل على ختم الروشتة من قبل (3) صيدليات وبعدها أدفع مبلغاً كبيراً وحتى تتم إعادة ما دفعته أذهب إلى رئاسة التأمين حتى استلم الفاتورة قيد السداد وهذه معاناة لا يتحملها المريض وردد (ح نموت عشان بس نلقى لينا جرعة دواء) منتقداً الجهات المسؤولة التي لا تبالي لمعاناة المواطن.. من جهته أكد المواطن عثمان الحاج أن مرضى السكري يعانون من عدم توفر الأنسولين بالصيدليات التابعة للتأمين.. مواطنون أحجموا عن شراء الأدوية: أكد مجموعة من المواطنين إحجامهم عن شراء الأدوية بسبب عجزهم عن توفير المبالغ الخاصة بشراء الأدوية.. وتقول المواطنة محاسن عبدالله محمد إنها تعاني من الضغط والسكري ومنذ شهر لم تتمكن من توفير الأدوية الخاصة بهذه الأمراض وأن حالتها تذهب من سيء إلى أسوأ.. وذكرت بقولها (كان صاحب الوداعة أخذ روحي) حقي في الآخره ما بضيع.. وذكرت أنها تحضر يومياً إلى شارع المستشفى بالقرب من الصيدليات حتى تجد من يعينها على توفير ثمن الدواء ولكنها لم تفلح لجهة أن البعض يظن أنها (مستهبلة) بالرغم من الإعياء الواضح على ملامحها. تحذيرات البرلمان : كشفت مسؤولة برلمانية عن توقف الشركات الأجنبية الموردة للدواء عن تغذية الصندوق القومي للأمدادات الطبية بالعقاقير المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة بسبب تلكؤ بنك السودان المركزي في سداد المديونيات لتلك الشركات وأعلنت الاتجاه لاستدعاء وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة لمساءلته بهذا الصدد.. وأقرت رئيسة لجنة الصحة بالبرلمان امتثال الريح الطريفي بارتفاع أسعار الدواء بنسبة 300%وأن (100) صنف من الأدوية المنقذة للحياة لاتوجد لها بدائل بالقطاع الخاص وأضافت (المواطن الآن يقف عاجزاً عن شراء الأدوية الضرورية لعدم ثبات سعر الصرف واتهمت رئيسة اللجنة في تصريحات صحفية أول أمس المركزي بالتمنع ورفض الاستجابة لتوجيهات رئاسة الجمهورية بتوفير الدولار لاستيراد الأدوية وقالت (حتى لو تم السداد لن تتوفر الأدوية إلا بعد أكثر من ثلاثة أشهر) وحذرت من وقوع كارثة حقيقية حال نفاد المخزون الدوائي , واستعجلت امتثال رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل وأكدت استقرار الوضع بالولايات حتى الآن . فشل : وفى ذات السياق قال رئيس شعبة الصيدليات نصري مرقص إن التصريح الذي ورد عبر الأجهزة الإعلامية أمس كان بسبب تصريحات مدير الإمدادات والذي أفاد فيها بأن الشركات التى تمد الإمدادات الطبية بصورة منتظمة توقفت عن الإمداد للأدوية بسبب عدم إيفاء بنك السودان بسداد مديونيات الشركات التي وفرت كميات من الأدوية في الفترات السابقة بغرض السداد الآجل وأن بنك السودان فشل في سداد الفواتير المستحقة فأصبحت المشكلة في الإمداد وهذا سبّب لها (حرجاً) مما أدى إلى تناقص المخزون وأدى إلى عدم وجود إمداد جديد، وهذا سيعرض وضع الدواء والمستشفيات والقطاع العام إلى الأسوأ مما يؤدي إلى حدوث كارثة كما ذكرت عضو البرلمان وقال إذا لم تتم خطوات عاجلة لتدارك الأمر بشأن سداد الديون السابقة لا شك سيزداد الوضع سوءاً.. الإمدادات الطبية معنية بالأدوية المنقذة للحياة؛ لأنها تمد المستشفيات وخاصة أقسام الحوادث وتعتبر الأدوية ميزانية للمواطن وخاصة الأمراض المنقذة للحياة من ضغط وسكري وقلب وفي حال لم تتحول إلى سعر الدولار في السوق الموازي سيتضاعف سعرها إلى 300%. وفي ذات السياق أكد عضو لجنة الدواء بالبرلمان صالح جمعة أن لجنة الدواء ظلت تتابع بصورة لصيقة أزمة الدواء خاصة الأدوية المنقذة للحياة في ظل توقف الشركات التي كانت توفر الدواء بالدفع الآجل وطالبت الإمدادات الطبية بحقوقها وعجزت الأخيرة عن السداد وما لم يتم سداد المديونية لم تستجب الشركات لتوفير الإمدادات وحمل مسؤولية الوضع الراهن في الأدوية البنك المركزي وردد (لو لم يتم تدارك الوضع من قبل البنك سوف يكون الوضع كارثياً) وناشدنا الأسبوع الماضي كل الجهات ذات الصلة بالأدوية لتدارك الأمر وحالياً بصدد التعامل النهائي مع المشكلة، وكشف عن اجتماع اللجنة في جلسات اجتماعات على أعلى المستويات على رأسها رئاسة المجلس وهي تعلم بالمشكلة ولكن سوف نخطرها بصورة رسمية، وسوف نجتمع معهم باعتبارها جهة مسؤولة وبدورها يتم الاجتماع مع الجهات التنفيذية بالدولة مطالباً البنك المركزي بتقصير في المديونية لدى الشركات حتى يكون هنالك تعاون وثقة بين الشركات لتوفير النقص من الأدوية، متوقعاً انفراج الأزمة.. وقال فيما يتعلق بمشكلة نقص الأدوية في أقسام الطوارئ هي مشكلة ولاية الخرطوم، وفي سؤال ل(الجريدة) عن حجم المخزون الدوائي أفاد بأنه لا يستطيع الإجابة وطالب القطاع الخاص بتوفير الأدوية للمواطن والمساهمة الإنسانية لسد النقص حتى لا يعاني المواطن لجهة أن الدواء أمر مشترك وطالب في ميزانية 2018 تخصيص ميزانية جيدة لتوطين العلاج بالداخل بنسبة 80%.. وقال عضو اللجنة الاقتصادية سابقاً بالبرلمان الصافي سالم حجير طالب الدولة بمعالجة إشكالية الدواء مؤكداً أن المشكلة في الأساس مشكلة فساد مطالباً بمحاربة المفسدين لجهة أن الدولة تعهدت بمحاربة الفساد، وحمل بنك السودان مسؤولية الأزمة لجهة إهماله سداد مديونيات الشركات.. وقال إن البرلمان قام باستدعاء الوزير الاتحادي وسيمثل أمامه وفي حال ثبت قصوره ستتم محاسبته . تحقيق :لبنى عبد الله- شذى الشيخ صحيفة الجريدة
