أصاب قرار وزارة المالية القاضي برفع سعر الدولار الجمركي من 6.9 جنيه إلى 18 جنيهاً السياسات الاقتصادية الإصلاحية التي شرعتها حكومة الوفاق الوطني في مقتل، والتي كانت تهدف لخفض التضخم واستقرار سعر الصرف، في وقت وصف فيها مراقبون اقتصاديون القرار بانه يمثل علاجاً بالكي، بعيد المحاولات الاقتصادية غير الصائبة التي قادها البنك المركزي نهاية العام الماضي، لوضع حافز على التحويلات لجذب مدخرات المغتربين، والتي أدت إلى أن يقفز الدولار حينها إلى 15,8، دون أن تحقق هذه السياسة النجاح المطلوب، في وقت تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار، وفي اطار ذلك تخوفت قطاعات واسعة من زيادة الدولار الجمركي بما يترتب عليه من ارتفاع هائل في أسعار جميع السلع والمنتجات المستوردة. زيادة أسعار السلع وغم الاحتجاجت والانتقادات التي أبداها النواب داخل اجتماعات القطاعات التي كونها البرلمان لدراسة الموازنة على زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيهاً، وتوقعاتهم بأن هذه الزيادة قد تسفر عن تراجع إضافي في قيمة الجنيه، بجانب آثارها المترتبة على زيادة جديدة في أسعار السلع الاستهلاكية، وقال القيادي بحركة (الإصلاح الآن) النائب حسن رزق إن “الموازنة جاءت ضد مخرجات الحوار الوطني، ولم توقف النزيف الاقتصادي”، وبالمقابل دافع وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار في تصريحاته بالبرلمان عن الخطوة، وأكد أن الوزارة رفعت في موازنة العام 2018 سعر الدولار الرسمي بالبنك المركزي من 6,9 جنيه إلى 18 جنيهاً، للتعامل به في كل المؤسسات الحكومية بما فيها الجمارك، وأفاد ضرار أن الموازنة تمت فيها زيادة الكهرباء على بعض القطاعات، في وقت استبقت فيه دعم الوقود، فضلاً عن إلغاء رسوم التنمية والرسم الإضافي وإلغاء مداخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد البترولية من الجمارك، ودافع ضرار عن زيادة الجمارك على الدقيق المستورد بنسبة 10%، لحماية الصناعة المحلية لعدم وجود جمارك على القمح. اختلاط الحابل بالنابل وفي ذات المنحنى أشار الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إلى أنه ورغم تحسب وزارة المالية على أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع بعض السلع من خلال معالجاتها التي وضعتها في اتجاه عدم إضافة أي أعباء ضريبة أو جمركية على بعض السلع الاستهلاكية، لأجل الثبات في الأسعار، إلا أن الوزارة في ذات الوقت أغفلت آلية الرقابة على الأسواق، بما جعل التجار يفسرون القرار بحسب اجتهادهم، ومن ثم أدت الخطوة الى اشتعال أسعار كل السلع في الأسواق، دون تمميز بين السلع المعفية من الجمارك والأخرى التي يتم جمركتها. بينما دمغ المحلل الاقتصادي د. عبد الله الرمادي وزارة المالية بإحداث الفوضى في الأسعار من خلال ترك الحبل على القارب للتجار، وعدم استخراجها لديباجة تفصيلية عن قائمة السلع المعفية من الجمارك، حتى لا يختلط الحابل بالنابل في الأسواق. سلع معفية جمركياً ومن جهته لفت أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية د. عادل عبد العزيز الفكي إلى ان تعديل سعر المحاسبة للعملة الأجنبية مقابل العملة السودانية، تم لأغراض احتساب الجمارك على السلع المستوردة من الخارج.. مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية غير مفروضة أصلاً على كل السلع، مؤكداً أكثر من 30% من السلع التي يتم استيرادها من الخارج معفية أصلاً من الجمارك، بما فيها المواد الغذائية جميعها، بجانب المعدات الرأسمالية، مثل معدات المصانع وغيرها، ومدخلات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية، مبيناً أن هذا القرار يأتي في إطار السياسات التي قدمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني للمجلس الوطني في إطار موازنة الحكومة للعام 2018، تحوى تخفيضات محسوسة على العديد من الواردات، بما يعني أن المبلغ الذي سيدفعه المستورد للجمارك سينخفض، وبناءاً عليه ينخفض سعر السلعة في السوق الداخلي، وقال عبد العزيز إن القراءة المتمعنة لهذه الإعفاءات والتخفيضات تشير إلى أن المستهلكات والمواد التموينية العادية للمواطن غير متأثرة إطلاقاً بالتعديل الذي تم على قيمة الدولار الجمركي تخفيضات ضريبية ولفت عبد العزيز إلى أن هذه التخفيضات تشمل: إلغاء ضريبة التنمية على الواردات، كل الواردات، وهذه كانت نسبتها 3% تحسب على كل سلعة. وإعفاء رسم الوارد (الجمارك) على مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، واستمرار إعفاء الأدوية والكيماويات. فضلاً عن تخفيض الجمارك على الإطارات للعربات الصغيرة من 40% الى 10%. وإعفاء إطارات الشاحنات والبصات واللواري كلياً من الجمارك، وقد كانت بنسبة 40%. وتخفيض الجمارك على اسبيرات العربات من 25% الى 10%. الإعفاء الكامل لوجبات الأطفال ووجبات مرضى السكري. خفض الجمارك على بطاريات العربات، الحديد المسطح، الملابس الجاهزة، الأحذية، المراوح، الأواني المنزلية، الأدوات الصحية، والصلصة كما تشمل التخفيضات إعفاء الأرز والعدس والفول المصري والخميرة من الضريبة على القيمة المضافة، وهي 17%، مع إعفاء رسوم الإنتاج على السكر المنتج محلياً.. وإعفاء السكر الخام من الرسوم الجمركية. ومن المهم الإشارة أيضاً إلى استمرار دعم الجازولين، ودعم الكهرباء للفئات ذات الاستهلاك البسيط والمتوسط. ورفعها لمستوى التكلفة الحقيقية للفئات الأخرى ذات الاستهلاك العالي وللمؤسسات والهيئات والبعثات الأجنبية.
