محاولات وصفها الكثيرون بأنها عملية تشويش يقودها اللواء خليفة حفتر، وربما ذر الرماد على العيون بعد الإنتقادات الدولية التي وجهت له لإستعانته بمرتزقة العدل والمساواة في حربه بليبيا، حيث سعى عقب هذه الإنتقادات، لإطلاق عملية “غضب الصحراء” ضد هؤلاء المرتزقة التي وصفها الكثيرون بأنها تغطية وتمويه بإعتبار ان حفتر لايمكن الإستغناء عن هؤلاء المرتزقة في الوقت الراهن لأنهم يمثلون غالبية قواته. ويرى مراقبون إن ما يقوله حفتر يتناقض مع ما يفعله، فمؤخراً عثرت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، على مستندات بمقر الحاكم العسكري للمنطقة الجنوبية المعين من قبل قائد قوات الكرامة، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تقضي بتسهيل حركة قوات العدل والمساواة السودانية بين منطقتي الجفرة وسبها، جنوب ليبيا. وتوضح المستندات، أوامر صادرة من آمر غرفة عمليات الجفرة، التابع لقوات الكرامة، علي سعد، إلى جميع البوابات ونقاط التفتيش بالمنطقة، تقضي بتسهيل حركة أحد قيادات حركة العدل والمساواة السودانية، بصحبة آليات مسلحة من منطقة الجفرة إلى أم الأرانب مرورا بسبها. وبينت المستندات، أوامر صادرة من الغرفة ذاتها، بتسهيل حركة الخروج والعودة للقيادي بحركة العدل والمساواة عبد الماجد سنين، التابع لكتيبة شهداء زلة من منطقة زلة إلى أم الأرانب وبمعية ثلاث آليات. تشكيك وأوامر كما أوضحت المستندات بعض الأوامر، إلى عدة نقاط تفتيش، بتسهيل حركة عدد من السيارات المسلحة التابعة للعدل والمساواة، في مناطق “زلة، أم الأرانب، واو عطار، مرزق” بالإضافة إلى إصدار بطاقات عسكرية للأفراد، وصكوك تعبئة وقود لسيارات تابعة للحركة، صادرة من آمر غرفة عمليات الجفرة المكلف من اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وسارعت قيادات ليبية في التشكيك من جدية، تحركات اللواء خليفة حفتر، لشن عملية عسكرية ضد حلفائه من الحركات الدارفورية المتمردة وفي مقدمتها حركة العدل والمساواة، التي تتخذ من واحة ربيانة على الحدود الليبية السودانية مقراً لها. وأعربوا عن إستغرابهم من توجه حفتر الجديد للانقلاب على حلفاءه السابقين من قادة هذه الحركات، الذين إستعان بهم في حربه للسيطرة على منطقة الهلال النفطي، بالإضافة للاستعانته بهم في تأمين مواقع حيوية مثل حقول النفط في تازربو والسرير أقصى الجنوب الليبي. وقطعوا بأن حفتر يسعى دوماً لوجود دوامة متحركة في البلاد في شكل حروب لخدمة أهدافه وأهداف دول خارجية غربية وعربية، كما أنه يسعى لتوسيع دائرة مؤيديه المحليين”. نزاع ليبيا وأوصى فريق خبراء من مجلس الأمن الدولي ديسمبر الماضي، الدول الأعضاء خاصة ليبيا وجنوب السودان على الالتزام بمنع تمويل أو توريد الأسلحة والعتاد للحركات المتمردة في دارفور. وتحدث التقرير عن أن جماعات دارفورية متمردة تعمل كمرتزقة في ليبيا بغية الحصول على منافع نقدية، خاصة بعد توجس الليبيين من خوض المعارك. وأورد أن المرتزقة إكتسبوا أهمية في النزاع الليبي . كما أن استخدام المرتزقة الأجانب أكثر فائدة من الناحية المالية للفصائل الليبية. فإذا قُتِل أحد الليبيين أثناء النزاع، فإن قبيلته تطالب بالدية التي يجب أن يدفعها الفصيل الليبي المسؤول عن موته. لكن مفهوم الدية لا ينطبق على المرتزقة الأجانب”. وكشف التقرير عن استعانة الفصائل الليبية بوسطاء ليبيين لدفع مبالغ مالية للقادة الدارفوريين الميدانيين مقابل أنشطة الارتزاق. وتابع ” يقوم هؤلاء القادة الميدانيون بتسديد مدفوعات لمقاتليهم في الميدان، بعد أن يحتفظوا بحصصهم. ويستعان بالمرتزقة الدارفوريين أساسا في حماية المنشآت النفطية أو تأمين مناطق من هجمات تشنها قوات معادية، وفي القتال من أجل الاستيلاء على مناطق أو منشآت جديدة”. وخلص الفريق إلى أن مدفوعات المقاتلين الدارفوريين تتراوح بين ٢٥٠ و٥٠٠ دولار في الشهر. وأفاد بأن لدى المقاتلين الدارفوريين أيضا خيار تلقّي أسلحة ومركبات، بدلا من المدفوعات النقدية. ويتهم السودان رسمياً حفتر باستغلال الحركات المسلحة المتمردة الدارفورية كمرتزقة في حربه، ودعمها لزعزعة السودان. ورفعت الخرطوم مجموعة شكاوى لمسؤولين أمميين وغربيين، فضلاً عن المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا مارتن كوبلر خلال زيارته للخرطوم، مؤكدة أن حفتر يدعم الحركات الدارفورية ويقوم بإستغلالها كمرتزقة في الحرب الليبية، واتهامه مع مصر بدعم الهجوم الذي نفذته الحركات في مناطق متفرقة في دارفور، في مايو الماضي. وأبلغت الحكومة كوبلر بحقها في الرد على استفزازات حفتر وحماية أمنها.
