بعد أن أثارت الخرطوم غضباً مصرياً باستدعاء سفيرها من القاهرة للتشاور، واتفاقها مع تركيا على وضع جزيرة سواكن السودانية تحت تصرفها، فوجئ المراقبون بلقاء الرئيسين؛ المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، على هامش القمة الإفريقية بأديس أبابا، حيث أعلنا اتفاقهما على تشكيل لجنة وزارية مشتركة للتعامل مع القضايا الثنائية كافة وتجاوز جميع العقبات بين البلدين. التخفيف من حدة التوتر في العلاقات بين البلدين جاء بعد أخبار نفتها القاهرة تفيد باعتزامها إنشاء قاعدة عسكرية في إريتريا جار السودان، وهو ما تزامن مع استخدام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته للسودان، مصطلح “تخصيص السودان الجزيرة لأنقرة”، والذي قد يفهم منه أن السودان وافق على أن تكون الجزيرة تحت تصرف تركيا، ما يفتح الباب لاحتمالية أن ذلك ليس إلا مقدمة للتأسيس لنفوذ تركي بالمنطقة، بما في ذلك بناء قاعدة عسكرية. هذه التغيرات المتلاحقة التي تشهدها السياسة الخارجية السودانية، جعلت الخرطوم محوراً لتحركات القوى الفاعلة في المنطقة والتي وسَّعت تنافسها من الشرق الأوسط الملتهب إلى البحر الأحمر والقرن الإفريقي، الأمر الذي يثير سؤالاً عن موقف السودان الحقيقي من هذا الصراع السياسي الذي تشهده المنطقة.
زيارة الرئيس التركي التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2027 والتي تعد أول زيارة لرئيس تركي للسودان، لم تُغضب -على ما يبدو- القاهرة فقط؛ بل حتى السعودية ؛ الأمر الذي دفع السفارة السودانية في الرياض، لتأكيد أن السودان لا يهدد الأمن العربي من خلال توقيعه على اتفاق مع تركيا لإعادة تأهيل ميناء “سواكن”، وأنه لا دخل لذلك بالخلاف السوداني-المصري. السعودية أرسلت مساعد وزير دفاعها، الفريق طيار ركن محمد عبد الله العايش، إلى السودان على رأس وفد عسكري؛ للقاء رئيس الأركان السوداني، الفريق أول عماد مصطفى عدوي، عقب انتهاء زيارة أردوغان، وتكهَّن المراقبون آنذاك بأنها زيارة استيضاحية عن حقيقة مسألة منح تركيا إدارة جزيرة سواكن. وزير التعاون السوداني السفير إدريس سليمان، أوضح ل”هاف بوست عربي” أن “الإدارة التركية عبر منظمة وكالة العون والتنسيق التركية (تيكا)، سوف تقوم برعاية المنشآت السياحية وآثار جزيرة سواكن، لكنها ستظل جزءاً من الأراضي السودانية”. وأضاف قائلاً: “لا وجود لأي قواعد عسكرية على الجزيرة، سواء كانت قاعدة بحرية أو جوية كما يروج البعض، فالجزيرة صغيرة جداً وتحتوي على 300 منزل فقط وبعض المباني الأثرية”، ليخلص المسؤول السوداني إلى أن “مشروع سواكن” هو “مشروع سياحي استثماري أولاً وأخيراً”.
المشاريع التركية في السودان لن تقتصر فقط على السياحة بجزيرة سواكن؛ بل وسائل النقل كذلك؛ إذ تنوي تركيا إنشاء حوض لبناء وصيانة السفن المدنية والعسكرية على الساحل السوداني. وفي المجال الزراعي، قام السودان بمنح تركيا مليون فدان على أرضه للزراعة، وعدت بأن تخصِّصها للقطن والحبوب الزيتية. ويُفترض أن تبدأ الاستثمارات التركية التدفق قريباً. زيارة أردوغان، شهدت أيضاً توقيع اتفاقات بين البلدين لرفع التبادل التجاري من نصف مليار إلى مليار دولار ثم إلى 10 مليارات دولار في المستقبل القريب. وكان لافتاً للانتباه، ما نقلته وكالة أنباء الأناضول عن وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل، عندما أعلن أن تركيا قررت شراء كل محصول القطن السوداني لعام 2017، والبالغ 450 ألف طن، بشكل فوري.
تحركات السودان لم تقتصر على اللعب على حبلي الغريمين؛ السيسي وأردوغان، فالدبلوماسية السودانية تشهد، حسب المراقبين، نشاطاً مكثفاً يتميز بالبراغماتية الهادفة إلى التحرر من العزلة التي عاشتها البلاد، والاستفادة من موقع السودان الاستراتيجي والملفات المهمة التي يمسك بها. هذه البراغماتية، كما يرى المراقبون، تسعى لتوسيع خيارات الخرطوم السياسية والاقتصادية، فتنفتح شرقاً مؤكدةً روابطها الاقتصادية الراسخة مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية. وفِي الوقت ذاته، تنشئ روابط اقتصادية وأمنية وعسكرية مع روسيا. وتنفتح غرباً على الاتحاد الأوروبي بالاتفاق معه على إجراءات للحدّ من تدفُّق الهجرة غير الشرعية عبر الأراضي السودانية إلى ليبيا الغارقة في الفوضى، وتتعاون مع الولاياتالمتحدة في مجابهة الإرهاب فتكافئها الأخيرة برفع العقوبات الاقتصادية عنها، وتبدأ مسلسل التفاوض معها على رفع اسمها من قائمة الإرهاب الأميركية، كما يسجل الخبراء.
البراغماتية السودانية لم تكن فقط في التعامل مع القوى الدولية العظمى؛ بل حتى في التعامل مع دول الجوار؛ إذ تمد الخرطوم يدها للتعاون مع السعودية وتركياوقطروالإمارات سواء بسواء، دون التورط في تبنِّي موقف جذري من الصراعات والمحاور الموجودة على الخريطة (مثل الأزمة الخليجية بين قطروتركيا من جهة، والمحور السعودي الإماراتي المصري، بينما يبدو الطرف الإيراني خارج المعادلة السودانية حالياً). وبدأت الخرطوم تقترب من الرياض عام 2014، عندما قرر الرئيس السوداني، عمر البشير، طرد البعثات الثقافية الإيرانية والانخراط في الحرب اليمنية إلى جوار التحالف العربي الذي شكَّلته السعودية، ولم تكتفِ الخرطوم بالمشاركة الرمزية؛ بل شاركت فعلياً على الأرض بآلاف الجنود مع الإمارات والسعودية. وحسب قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق محمد حمدان حميدتي، فإن قواته المشارِكة في الحرب باليمن، ضمن التحالف الذي تقوده السعودية، فقدت 412 عسكرياً ، بينهم 14 ضابطاً، الأمر الذي أثار انتقادات المعارَضة السودانية التي دعت لسحب هذه القوات. ولا يُعرف بالضبط عدد القوات السودانية المشاركة، ولكنها تقدَّر بالآلاف، خاصة عناصر المشاة، في الوقت الذي لم تدفع مصر ، الحليف الأقرب للرياض، بقواتها إلى الأرض اليمنية. وتزعم بعض الانتقادات أن التحالف يدفع بالقوات السودانية إلى جبهات المواجهات الصعبة، في حين أن الدول الأخرى، كالسعودية والإمارات، تشارك في الضربات الجوية أكثر منها في المعارك البرية، التي تُستخدم فيها القوات السودانية كدروع بشرية.
منذ نحو شهر مضى، وتحديداً في ديسمبر/كانون الأول 2017، كان السودان يبدو أقرب إلى المحور التركي-القطري بعد زيارة أردوغان للخرطوم والتي تزامنت مع زيارة رئيس أركان الجيش القطري غانم بن شاهين الغانم أيضاً، حيث جرى عقد اجتماع ثلاثي لرؤساء أركان جيوش قطر والسودان وتركيابالخرطوم. في ذلك الوقت، كانت العلاقات المصرية-السودانية متوترة وهناك حديث عن إغلاق الحدود مع إريتريا، التي تستضيف وجوداً عسكرياً إماراتياً سعودياً . ولكن مؤخراًن خطت الخرطوم خطوة معاكسة، تجاه دول محور الرياض- القاهرة – أبوظبي مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة الابتعاد عن محور أنقرة-الدوحة.
خلال لقائه مع وفد جمعية الصداقة البرلمانية السودانية-السعودية، كشف السفير السعودي، علي بن حسن أحمد جعفر، عن مشاريع مذكرات تعاون ستوقعها السعودية مع السودان في المجالات الدفاعية والاقتصادية، واصفاً العلاقات السودانية-السعودية بالعلاقات المتنامية، قائلاً إن السعودية مع السودان قلباً وقالباً. وزير التعاون السوداني إدريس سليمان، أوضح ل”هاف بوست عربي” أن “أغلب هذه الاتفاقات في إطار الدراسة الآن بين الطرفين السوداني والسعودي، ولكن على العموم (يقول الوزير) أمن البحر الأحمر يهم السعودية كما يهم السودان”. المسؤول السوداني تابع قائلاً: “الاتفاقات السودانية-السعودية ليست سرية، فالمملكة تنوي بوضوح، الاستثمار الزراعي في السودان، مثل مشروع الأراضي الزراعية في ستيت بشرق السودان والذي تنوي المملكة أن تضخ به ملياري دولار أميركي، حيث سيكون المشروع شراكة سودانية-سعودية من خلال توفير السودان الأرض والمياه، وتوفير السعودية الآلات الحديثة والبذور والتمويل”. لو تم هذا المشروع، حسب وزير التعاون السوداني، فسوف يُحدث فارقاً في الاقتصاد ويحقق للمملكة قدراً مهماً من أمنها الغذائي، “العالم العربي ينفق على الغذاء 70 مليار دولار، وهذا المبلغ يزيد بشكل سنوي، والسودان قادر تحقيق الأمن الغذائي العربي”.
صحيفة “كوش نيوز” السودانية تحدثت مؤخراً عن زيارة مرتقبة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى السودان قريباً، يُعتقد أنها سوف تشهد توقيع اتفاقات هامة. ولو تمت هذه الزيارة، فسوف تكون أول زيارة لملك سعودي للخرطوم منذ عهد الملك الراحل خالد بن عبد العزيز آل سعود عام 1976. هذا التطور الذي يجري الحديث عنه في العلاقات بين البلدين، يأتي ليخالف تكهنات بسحب السودان قواته من اليمن، خاصة في ظل الانتقادات الداخلية جراء تعرضها لخسائر كبيرة. الرئيس السوداني أطاح بدوره بهذه التكهنات مطلع العام الحالي (2018)، عندما تجاهل في تصريح له، المطالبات بالانسحاب؛ بل دافع عن سياسته، قائلاً إن مشاركة بلاده في حرب اليمن، إلى جانب قوات التحالف العربي، ستستمر، حتى تحقق غاياتها النبيلة، حسب تعبيره، قائلاً إن “هذه المشاركة فرضتها قيمنا الدينية وموروثنا الأخلاقي، في مناهضتنا للإرهاب والعدوان”. وفي تأكيد على اتساع مروحة علاقات السودان واحتفاظه بِصلات متنوعة، توجَّه البشير بالشكر للدول التي “ساهمت” في رفع العقوبات عن بلاده، وخاصة السعودية والإمارات والكويت وقطر وعُمان ودول المغرب العربي.
التقارب السوداني لا يقتصر على السعودية؛ بل شمل الإمارات أيضاً، التي اتسمت العلاقات معها بالغموض؛ إذ قدمت الإمارات مساعدات وتمويلاً للسودان بعد مشاركته في التحالف العربي باليمن، ولكن في الوقت ذاته تدعم أبوظبي بعض خصوم الخرطوم التقليديين مثل إريتريا، وكذلك قوات المشير خليفة حفتر في الشرق الليبي. ولكن هذه العلاقة اكتسبت زخماً مؤخراً، قد يكون مرتبطاً بالزخم السعودي-السوداني؛ إذ تحدثت تقارير إعلامية، قبل أيام، عن زيارة سرية قام بها الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة الإماراتي إلى الخرطوم. وحسب ما ذكره مصطفى عبد العزيز البطل، المستشار الإعلامي للسفارة السودانية لدى بريطانيا، في مقال نشره موقع “سودان تريبيون”، فإن المسؤول الإماراتي بحث مع القيادات السودانية الوضع الإقليمي، وخصوصاً ملف الأزمة بين السودان وإريتريا التي تمتلك فيها الإمارات قاعدة جوية هامة، هي قاعدة عصب. وأكد الشيخ منصور بن زايد أن الإمارات بعيدة تماماً عن أي تآمر على السودان، وأنها ستقف معه يداً واحدة وقلبا واحداً ضد من يتآمر عليه، ووجَّه بسد احتياجات الخرطوم من الوقود. وزير التعاون الدولي السوداني، قال ل”هاف بوست عربي” إن الإمارات لديها رغبة في ضخ مزيد من الاستثمارات، وخصوصاً في المجال الزراعي. وأضاف أن توقيع اتفاقية لتوليد 600 ميغاواط من الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، هو بداية لجملة من الاستثمارات الإماراتية القادمة للسودان. هذه التحركات، التي قد تبدو متناقضة للبعض، قد يستفيد منها السودان سياسياً واقتصادياً، ولكن محاولة الحفاظ على التوازن بين المحورين المتنافسين بالمنطقة، ليست بالأمر اليسير، فهل ينجح السودان في ذلك أم تميل بورصة السياسة الخارجية السودانية إلى محور بعينه؟
