تعاني نساء من طالبي اللجوء في اليونان من انتشار ظاهرتي العنف الجنسي و التحرش في مراكز استقبال مكتظة وغير مستوفية للمعايير، وفقا لما أعلنته الأممالمتحدة، الجمعة. وعام 2017، تلقت المفوضية_العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة تقارير من 622 شخصا تفيد بأنهم تعرضوا إلى عنف جنسي في جزر يونانية حيث أكد نحو ثلثهم أنهم تعرضوا لاعتداء من طالبي لجوء. لكن المتحدثة باسم المفوضية، سيسيل بويي، أشارت إلى وجود تردد في أوساط اللاجئين للكشف عن أعمال عنف من هذا النوع نتيجة الخوف والخجل والقلق من التعرض إلى التمييز أو الانتقام. وقالت للصحافيين في جنيف: “لذا، من المرجح أن يكون العدد الحقيقي اعلى بكثير مما تم الإعلان عنه”، موضحة أن لدى الأممالمتحدة “صورة مجتزأة للغاية عن الواقع”. وأوضحت بويي أن الوضع أكثر إثارة للقلق في مركزي مويرا بجزيرة ليسبوس، وفاثي بجزيرة ساموس للاستقبال والتعرف على الهويات حيث “يعيش آلاف اللاجئين في مكان غير مناسب ووسط اجراءات أمنية غير كافية”. وأضافت أن هذه المراكز تضم حاليا نحو 5500 شخص، اي ضعف قدرتها الاستيعابية. وتابعت: “في هذين المركزين، تتحول الحمامات والمراحيض ليلا إلى أماكن لا يمكن للنساء والأطفال الاقتراب منها”. وفي مويرا، كشفت امرأة لموظفي المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها لم تستحم منذ شهرين خوفا من التعرض لاعتداء. وذكرت بويي أن تسريع عمليات نقل اللاجئين إلى الأراضي اليونانية خفف بعض الشيء من الاكتظاظ. لكنها حذرت من أن “الاكتظاظ يعرقل أنشطة التوعية والوقاية” حتى الآن. وأشارت إلى أن 30 موظفا صحيا حكوميا واستشاريا نفسيا وعاملا اجتماعا مكدسون في ثلاث غرف بمويرا حيث يجرون فحوصات في ظل غياب للخصوصية. وفيما رحبت المفوضية بالجهود التي تبذلها اليونان لخفض العنف، إلا أنها أشارت إلى ضرورة اتخاذ اجراءات اضافية. ولمحت إلى ضرورة عدم إجبار النساء على السكن قرب رجال لا يعرفونهم. ودعت الوكالة الأممية كذلك إلى بذل مزيد من الجهود للتقليل من الاكتظاظ وتحسين الاضاءة في دورات المياه وأماكن الاستحمام، إضافة إلى تكثيف تواجد الشرطة. وشكل #بحر_ايجه نقطة عبور رئيسية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا التي واجهت أسوأ أزمة هجرة في تاريخها منذ الحرب العالمية الثانية. لكن تدفق #المهاجرين إلى اليونان انخفض بشكل كبير منذ وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مثيرة للجدل مع تركيا عام 2016 لإعادة المهاجرين. وأفادت اليونان الشهر الماضي أنها تتحمل “عبئا غير متناسب” من طلبات اللجوء إلى أوروبا عام 2017 حيث استقبلت 8,5 بالمئة من مجموع هذه الطلبات في الاتحاد الأوروبي.
